ذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية أن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس «لا تزال في خطر»، على الرغم من إقالتها وزير الخزانة، كواسي كوارتنج، وتراجعها عن كثير من الأمور في الميزانية «المصغرة» التي حددت استراتيجيتها الاقتصادية. وكتب سيباستيان باين مقالا ذكر فيه أن نواب حزب المحافظين لا يزالون غير مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي، وأن بعض أعضاء البرلمان يخططون للإطاحة بها. ويشير إلى أنهم إذا نجحوا في ذلك، فإن ذلك يعني أن من سيشغل المنصب سيكون خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات والثاني من دون تفويض مباشر من الناخبين. ويتساءل الكاتب: هل تستطيع ليز تراس الاستمرار في رئاسة الوزراء بعد أن أطلقت العنان للاضطرابات في الأسواق المالية وأثارت الأجندة «اليمينية» التي وضعها وزير ماليتها المقال في ميزانيته المصغرة، التي تتضمن 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة في 23 سبتمبر، تمردا من قبل النواب المحافظين؟ ويشير الكاتب إلى أن عددا متزايدا من نواب حزب المحافظين يريدون الإطاحة بتراس، رغم أنه لم يمض على تعيينها 38 يوما فقط. وتشير استطلاعات الرأي منذ الميزانية المصغرة، بحسب الكاتب، إلى تراجع المحافظين، ويعتقد بعض النواب أن البريطانيين حسموا رأيهم ورفضوا تراس. وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد قال أحد النواب: «إنها لن تتحسن أبدا، إنها مسألة متى ستذهب، وليس مسألة هل سيحصل ذلك». وتنقل الصحيفة عن أحد المانحين لحزب المحافظين الذي كان داعما لتراس، قوله إنه من «المرجح بشكل متزايد» أنها ستواجه محاولة من جانب النواب للإطاحة بها قبل عيد الميلاد. وقدم بعض نواب حزب المحافظين بالفعل خطابات إلى السير غراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 لحزب المحافظين تطالب بسحب الثقة من تراس. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن أعضاءً كبارا بحزب المحافظين يجرون مناقشات بشأن استبدال ليز تراس باثنين من قيادات الحزب، وهما ريشى سوناك وبينى ماردونت كجزء من تتويج من قبل النواب.
مشاركة :