عدن – البلاد تستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية أبشع الأساليب لتعذيب وقتل اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وفي هذا الإطار طالبت منظمات حقوقية، المجتمع الدولي، بفتح تحقيق دولي عاجل في وفاة وإصابة عدد من الأطفال اليمنيين بعد تلقيهم جرعة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية، في أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وقالت منظمات سام والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وجسور اليمن، في بيان مشترك: “يجب على المجتمع الدولي، وخاصة منظمتي الصحة العالمية واليونيسف وجميع الهيئات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة الأطفال المصابين بالسرطان في إحدى المستشفيات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي بعد إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية”. وشدد البيان على أهمية قيام الهيئات الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين مستقلين للتحقيق في الكارثة الطبية التي حدثت في مستشفى الكويت والمراكز الطبية الأخرى، للتحقيق في هذه الجريمة والكشف عن ملابساتها والجهات التي تسببت فيها، حتى يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد. وأشارت المنظمات إلى أنها لا تثق في أي لجان أو إجراءات قد تتخذها جماعة الحوثيين لتحقيق هذا الأمر، خاصة وأن الجماعة متورطة في هذا الملف منذ عدة أشهر، وبالتالي لا يمكن القبول بأي معلومات أو نتائج قد تنجم عن تحقيقاتها المبدئية. من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التقارير تؤكد أن ميليشيا الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، مما تسبب في وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم. وأضاف: “ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن الميليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء”، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها. إلى ذلك، كشفت مصادر بنكية يمنية وأخرى في الهيئة العامة للتأمينات وفي المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات عن استيلاء ميليشيا الحوثي على مبلغ يزيد على تريليون ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيا) من أموال المؤسستين المعنيتين بصرف رواتب المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص. وحذرت المصادر من مخطط آخر للميليشيا يهدف لمصادرة الدين الداخلي البالغ 24 مليار دولار، بعد أن قررت خفض أرباح سندات أذون الخزانة إلى صفر.