الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس تمثل لجان مجلس الشورى المتخصصة ركيزة من الركائز الأساسية في المجلس، التي يتم من خلالها دراسة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات والمقترحات تمهيداً لصنع قرارات المجلس وفق آلية تتسم بالمرونة والانسيابية في عملها، وتعقد لجان المجلس المتخصصة اجتماعاتٍ لمناقشة الموضوعات التي تحال لها من المجلس، وتدرسها دراسةً عميقة، تفحص ما يرد في تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، وتبحث مشاريع الأنظمة التي ترد إليها، وتخرج بتوصياتٍ تتحول إلى قرارات بعد أن تقدمها أمام المجلس. وقد درست لجان مجلس الشورى التي يبلغ عددها (خمس عشرة) لجنة منذ تشكيلها ضمن أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة الحالية (372) موضوعاً منها (167) تقرير أداء سنوي، و(71) من مشاريع الأنظمة واللوائح، و(111) من مذكرات تفاهم واتفاقيات، وتمت هذه المناقشات خلال (252) اجتماعاً عقدتها هذه اللجان بمختلف اختصاصاتها طوال العام الشوري الماضي، بكل جد واجتهاد من قبل أعضائها، وحضر خلال هذه الاجتماعات التي عقدتها لجان المجلس المتخصصة (285) مندوباً من مسؤولي الجهات الحكومية الذين أجابوا على ما لدى اللجنة من استفسارات، بشأن ما تدرسه لجان المجلس من تقارير وأنظمة، وقدموا مرئياتهم حياله، تجسيدًا لأدوار المجلس الرقابية. وأنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الموضوعات التي أحيلت لها خلال السنة الشورية الثانية ومنها مشروع نظام الإثبات، ومشروع تعديل نظام المحاماة، والتقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، وصندوق النفقة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقدمت تقاريرها للمجلس وأصدر بشأنها قرارات تدعم أعمال هذه الجهات كافة. أما لجنة التجارة والاستثمار فقد عكفت على دراسة كل ما ورد إليها من موضوعات تتعلق بالجهات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، ومن بين الموضوعات التي أنجزتها اللجنة خلال العام الشوري الماضي مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ومشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشروع نظام الشركات ومشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، كما درست عدداً من تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية جاء منها وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنافسة، وفي السياق نفسه عملت لجنة الطاقة والصناعة ضمن مايندرج تحت اختصاصاتها في السنة الثانية من الدورة الثامنة على بحث ودراسة جميع الموضوعات والتقارير التي أحيلت لها ورفعت بتقاريرها التي تضمنت توصياتها إلى المجلس حيالها، ومن الموضوعات التي أنجزتها اللجنة خلال العام الشوري الماضي مشروع نظام إمدادات الطاقة والتقارير السنوية لكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك لم تألُ لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس جهدًا لإنهاء جميع ما أدرج على جداول أعمال اجتماعاتها من موضوعات، حيث انتهت من دراستها وتقديم رأيها للمجلس، ومن ضمن ما درسته اللجنة وانتهت منه خلال العام الماضي مقترح التأشيرة التعليمية، إضافة إلى عددٍ من التقارير السنوية للجهات التي تقع في نطاق اختصاصاتها ومنها وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التـقـني والمهني، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وفيما يختص بلجنة الإدارة والموارد البشرية التي تدارست جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة والموارد البشرية، والتي تمكنت من الانتهاء من دراستها وتقديم تقاريرها حيالها، ومن ضمن هذه الموضوعات تعديل نظام مكافحة الرشوة وعدد من التقارير السنوية كتقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن لجنة الشؤون الخارجية قد بحث جميع الموضوعات التي لديها خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى وناقشتها نقاشًا دقيقًا، ومن هذه الموضوعات التقارير السنوية لوزارة الخارجية، والصندوق السعودي للتنمية الوطني، إضافةً إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، كما عقدت عدة اجتماعات مع وفودٍ برلمانية زائرة للمجلس. وفيما يخص لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد قامت اللجنة بإنجاز الموضوعات التي لديها والمتعقلة باختصاص اللجنة، ورفعت ما لديها من آراء في تقاريرها للمجلس، ودرست عددا من التقارير السنوية كالتقرير السنوي لوزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومجلس المخاطر الوطنية، ورئاسة الاستخبارات العامة، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد درست جميع الموضوعات المحالة لها من المجلس وقدمت ما لديها حيالها، وشملت الموضوعات التي أنجزتها خلال العام مشروع نظام السياحة وعدد من تقارير الأداء السنوية منها وزارة الرياضة، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الثقافة، وبدورها أنجزت لجنة الإعلام الموضوعات التي رفعها لها المجلس خلال السنة الشورية المنصرمة، حيث درست عدداً من التقارير السنوية ومنها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وفيما يخص اللجنة المالية والاقتصادية فقد درست كل ما أحيل لها من المجلس وفقًا للموضوعات التي تقع ضمن اختصاصاتها، ومن ضمنها القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية، وعدد من تقارير الأداء للأجهزة الحكومية كالمركز الوطني لإدارة الدين، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التـنمية الوطني، وهيئة الزكاة والضريـبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، كما أن اللجنة الصحية في المجلس أنجزت بحسب اختصاصها الموضوعات المحالة لها من قبل المجلس، حيث تدارست عدداً من التقارير الحكومية السنوية كوزارة الصحة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والهيئة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وفي ذات السياق انتهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من دراسة الموضوعات المرفوعة إليها من المجلس وفق الاختصاص، ومن ضمنها عدد من المشاريع والمقترحات كمشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع نظام الخطوط الحديدية، كما أنهت اللجنة دراسة عدد من التقارير السنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة البريد السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. بدورها قامت لجنة حقوق الإنسان بدراسة الموضوعات التي أحالها المجلس إليها، حيث أنهت اللجنة دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة ، فيما درست التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان. أما ما يتعلق بلجنة الحج والإسكان والخدمات فقد قامت خلال السنة الماضية ببحث ودراسة كل الموضوعات التي لديها وأتمت دراستها ورفعتها للمجلس، ومن ضمنها مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ودرست اللجنة عدداً من التقارير السنوية كتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التـقـنية، وصندوق التنمية العقارية، ووزارة الحج والعمرة. أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد ناقشت خلال العام الشوري المنقضي الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، ومن أبرزها مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية، والعديد من التقارير السنوية كتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وصندوق البيئة، وكل ذلك يأتي ضمن جهود مجلس الشورى ممثلًا بلجانه المتخصصة لإنجاز جميع الموضوعات واتخاذ القرارات بشأنها في المجلس؛ ارتقاءً بأداء الجهات الحكومية، وتذليلاً للصعوبات التي تو