شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد - د. حميد عبدالله: كشف سياسي عراقي عن أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني طلب من قادة الإطار منحه الصلاحية الكاملة في اختيار أربعة وزراء لأربع وزارات مهمة، من بينها وزارة المالية. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي إنه من غير المرجح أن يكون السوداني حرا في اختيار وزرائه لأن بعض الوزارات فيها مغانم ومكاسب كثيرة لا يمكن للقوى السياسية منحها لوزراء غير موالين لتلك القوى. وبيّن الأعرجي أن السوداني اشترط على القوى التي دعمته لمنصب رئيس الوزراء أن يعلن تشكيل حكومته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين حتى لو كانت كابينة منقوصة، وأنه سيطلب من القوى السياسية أن ترشح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري، ولرئيس الوزراء أن يختار واحدا منهم أو أن يرفضهم جميعا. وتسربت معلومات من داخل اجتماع ضم السوداني مع قادة الإطار تفيد بأن قادة الفصائل المسلحة طلبوا ضمانات من السوداني بتقوية الحشد الشعبي واستحداث 100 ألف درجة وظيفية لتوسيع الحشد وإضافة منتسبين جدد إليه ليكون أكثر قدرة وقوة من الجيش العراقي نفسه. وشهد منزل رئيس منظمة بدر هادي العامري اجتماعا ضم قادة الإطار بحضور رئيس الوزراء المكلف لمناقشة تشكيل الحكومة من غير أن تتسرب معلومات مهمة عما دار في الاجتماع. ويقول الأعرجي أيضا إن نوري المالكي، بخلاف الشائع، لم يكن راغبا بتكليف السوداني لكون الأخير مقاطعا لحزب الدعوة وقد غادر الحزب منذ عام 2012 منزعجا من تصرفات قادته ومسجلا ملاحظات مهمة على مواقفه وسياساته. وتحاول قوى الإطار إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحصول على 6 وزارات من أصل 12 وزارة هي حصة الأحزاب الشيعية. من جهته نفى إعلام التيار الصدري التكهنات بشأن إمكانية قبول الصدر بعدد من الوزارات. وقال عضو المكتب الإعلامي للتيار محمد العبودي: كثيراً ما نسمع هذه الأيام من سياسيين أو محللين أو من العامة قولهم إن انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان كان خطأً أو انتحاراً أو استعجالاً وما شاكل ذلك، طبعاً هذا بحسب النظرة المادية وليس بحساب السيد الصدر، ولهذا وجب الجواب مختصراً.
مشاركة :
