أغلقت الهيئة العامة للصناعة 4 قسائم، بعد أن اكتشفت، خلال عدة زيارات، انها مغلقة ولا يوجد بها أحد، الى جانب إغلاق المصنع من جانب أصحاب العلاقة، مما يعد مخالفة لقانون الصناعة ولائحته التنفيذية. وأوضحت اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية ومذكرة قسم التفتيش الصناعي، أن تلك القسائم اغلقت اثناء المرور في زيارات متكررة أثناء الدوام الرسمي، إذ اتخذت فيها قرار الإغلاق حتى تتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، في حين أشارت الهيئة الى أنه في حال عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق فسيتم اتخاذ جزاء أشد. من جانب آخر، شكلت «الصناعة» لجنة دائمة بالهيئة تسمى اللجنة الدائمة لتعيين جهات تقييم المطابقة، تختص بوضع أدنى المعايير والمتطلبات التي تستخدم لتقييم وتعيين جهات تقويم المطابقة، وهي جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات للمنتجات والمختبرات وغيرها ذات العلاقة للعمل على الأنشطة اللازمة لتنفيذ متطلبات اللوائح الفنية والوثائق ذات الصلة بالتعيين. وتختص اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2022، بمراجعة وتحديث اللوائح والادلة الخاصة بالتعيين ودراسة الطلبات والوثائق الواردة من جهات تقويم المطابقة للتعيين، وتشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة وممثلي الرقابة والتفتيش والتقييم لعمليات التعيين، إضافة الى التقييم والتفتيش والمتابعة الدورية على جهات تقويم المطابقة المتقدمة للتعيين والجهات التي تم تعيينها؛ للتأكد من سلامة عمليات التعيين، ولها في ذلك مراجعة عشوائية لملفات التعيين؛ للتأكد من سلامتها، واتخاذ قرار التعيين للجهة المتقدمة على أنها جهة مقبولة مخولة بتنفيذ اجراءات التحقق من المطابقة اللازمة. كما تدرس اللجنة الشكاوى التي ترد إليها بالأمور المتعلقة بالتعيين، وترفع توصياتها الى المدير العام لهيئة الصناعة للموافقة، ومنه للجنة العامة للتوحيد القياسي للاعتماد، وتكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.