توصلت تونس اليوم (السبت) إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، سيتم تسديده على مدى أربع سنوات. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن صندوق النقد الدولي أعلن في بيان وزعه مساء اليوم عن التوصل إلى هذا الاتفاق مع الحكومة التونسية على لمنحها هذا القرض من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية. وأشارت إلى أن بيان صندوق النقد الدولي أكد أن الاتفاق النهائي بخصوص هذا القرض "يبقى مُرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي من المُقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم". وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن هذا الاتفاق المبدئي "يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد"، ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة". وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستجتمع اليوم مع وفد من تونس يزور حاليا واشنطن لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. ويوم الأربعاء الماضي، كشف نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية أن الوفد التونسي يتألف من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي. وأوضح في تصريحات بثتها إذاعة ((اب اف أم)) المحلية التونسية أن الوفد التونسي كان قد تحول إلى واشنطن يوم 8 أكتوبر الجاري للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومواصلة مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن التوصل لبرنامج تمويل جديد. وأضاف أن الوفد التونسي "تحول بملف متكامل يتضمن الاصلاحات الكبرى واستجابة لكل النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي"، لافتا في نفس الوقت إلى أن "هناك بوادر ايجابية للاستجابة لطلب تونس". يُشار إلى أن تونس بدأت في يوليو الماضي مُفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوصل إلى اتفاق معه بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار.