شركة رقمي
نقل من موقع 
غرمت المحكمة المدنية الاستئنافية العليا عضوا بمجموعة رسائل الواتساب 800 دينار، بعد أن اتهم مسؤولا بوزارة التربية والتعليم ادعى أنه يقوم بتوظيف معارفه وأصدقائه من دون أن يقدم دليلا أو سندا لادعائه، حيث كتب رسالته ونشرها على مجموعات الواتساب، وتضمنت الرسالة كلاما مسيئا ومغلوط، فيما أكدت المحكمة أن المساس بالشرف والسمعة أحد ضروب الخطأ التي تستوجب المسؤولية وخاصة مع تبين أن المعتدي انحرف عن السلوك المألوف ولم يتأكد من صحة الخبر. وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن موكله فوجئ برسالة متداولة على مجموعات الواتساب يدعي ناشرها أن موكله مسؤول التوظيف بالوزارة ومتحيز لمعارفه في عمليات التوظيف دون ان يقدم دليلا او اثباتا، ما أصاب موكله بضرر نفسي جراء الادعاء الكاذب، وصدر أمر جنائي ضد ناشر الرسالة بتغريمه 50 دينارا عن تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والتسبب عمدا في ازعاج المدعي. ونظرت المحكمة الاستئنافية المدنية الدعوى وأشارت فيها إلى أن القانون المدني نص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بالتعويض، موضحة أن الضرر الأدبي هو أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. وأشارت إلى أن المدعي تقدم ببلاغ جنائي ضد المدعى عليه كون الأخير يشوه سمعته وينشر أخبارا كاذبة عن طريق برنامج الواتساب تتضمن نقل أخبار كاذبة وادعاء بأن المدعي يقوم بتوظيف أقاربه فيما تضمنت الرسالة كلمات مسيئة ومغلوطة وتحرض على الطائفية، حيث أكدت المحكمة أن المساس بالشرف والسمعة ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسؤولية، حيث إن الضرر قد ثبت وهو ما أصاب المدعي بالشعور بالحزن والأسى على ما لحق بسمعته نتيجة تلك الأخبار المغلوطة التي نشرها على مجموعات الواتس أب، كما أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر متوافرة وهو الامر الذي تتوافر معه عناصر المسؤولية. وأشارت إلى أنه لما كان المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والأسى واللوعة التي شعر بها جراء خطأ المدعى عليه ضده المتمثل في قيامه بنشر أخبار لم يثبت صحتها على مجموعات عامة على الواتساب الأمر الذي تقدر له المحكمة تعويضا أدبيا بمبلغ 800 دينار وألزمته المحكمة بالمناسب من المصروفات.
مشاركة :
