اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أول من أمس، قراراً يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل تسوية نزاع الصحراء، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لقضية الصحراء المغربية. ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضاً بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية، والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007. كما عبر القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ سنة 2007، التي كرّست مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والتي تحدد معايير حل نزاع الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق. كما تشيد قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات، التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية الصحراوية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتجدد، أيضاً، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية. وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد رد على ما اعتبره «أساطير وادعاءات» تروج لها الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو. وأشار في رده على نظيره الجزائري، إلى أن لهجة وشروط خطاب السفير الجزائري «تفضح بشكل صارخ الطبيعة الثنائية لهذا النزاع»، واعتبر أن «ما يهم الجزائر هو المغرب والمغرب فقط. فأجندتها الوحيدة والنهائية ليست إلا الصحراء المغربية»، متسائلاً ما إذا كانت للجزائر شجاعة صياغة الطلبات ذاتها بالنسبة للقضايا الأخرى المعروضة للنقاش داخل هذه اللجنة. وتابع السفير هلال قائلاً: «هل ما يسمى الترويج الانتقائي لمبدأ أممي يعطي تفويضاً للجزائر لإنشاء جماعة انفصالية مسلحة واحتضانها، وتفويضها جزءاً من أراضيها لتخطيط وتنفيذ هجماتها المسلحة ضد المغرب؟ من البديهي أن الجواب هو النفي». كما سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن أفعال الجزائر تناقض ادعاءها وضع الملاحظات في إطار هذا النزاع الإقليمي، لافتاً إلى أنها «تكرس دبلوماسيتها، حصرياً، للترويج والدفاع عن مجموعة تم تأكيد صلاتها الوطيدة بالإرهاب، وتقوم بحملات بتمويلات ضخمة معادية للمغرب، بهدف وحيد يتمثل في إضفاء المصداقية على خدعة دولة وهمية نصبت نفسها في الصحراء في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وتعرقل المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع». وتساءل السفير هلال «كيف تستطيع الجزائر الادعاء أنها ليست طرفاً رئيسيا؟... ألم ترفض الجزائر الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر في 2001؟ وبأي صفة قامت بذلك؟ ألم تقترح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وهو ما رفضه المغرب بشدة... ألم تكن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي رفض القرار 2602 لمجلس الأمن من خلال بيان رسمي لوزارة شؤون خارجيتها؟». وأضاف هلال أن «الجزائر تواصل عرقلة جهود المبعوث الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، كما نص على ذلك القرار 2602. ألم ترفض هذه الموائد المستديرة من خلال رسالة إلى مجلس الأمن على الرغم من مشاركتها مسبقاً في هذه الموائد من خلال اثنين من وزراء خارجيتها، توالياً؟».