أطلقت، اليوم، وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرًا استباقيًا تحت اسم (MEPX) لرصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة؛ لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب. ويتكون المؤشر من عشرة مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسة هي: قطاع المستهلكين، وقطاع الشركات، والقطاع المالي، وقطاع التجارة، ليمكّن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محرّكات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي. من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم: "يمثّل أول مؤشر مركّب لدورة الأعمال (MEPX) خطوةً مهمة في عملنا لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية"، مضيفًا أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي لها في مدة عشر سنوات، لذا فإن زيادة الوصول إلى البيانات الحديثة هو أمر بالغ الأهمية ليطّلع عليها صانعو السياسات الداعمة للتنمية، حيث نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليسهم بـ65% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030". وأضاف: "سيتيح MEPX للاقتصاديين وصانعي السياسات وقيادات الأعمال أكثر من مجرد تحليل للاتجاهات الناشئة، بل سيعمل أيضًا على استقراء النمو على المدى القصير والمتوسط بشكل استباقي؛ لضمان استمرارنا في التقدم بشكل مستدام في رحلتنا التحولية الاقتصادية والاجتماعية". يُذكر أنه وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، فإن المملكة ستصبح أسرع الاقتصادات الرئيسة نموًا في العالم عام 2022، بمعدل نمو يبلغ 7.6%.