القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي يوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية استقر عند 11.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني بينما تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات إلى 7.23 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 7.44 بالمئة في الشهر الذي سبقه. وتعتمد مصر بشدة على واردات الأغذية والطاقة وتكافح للحصول على العملة الصعبة منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 والتي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وتواجه مصر ضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه منذ أن قلصت ضخ الدولارات للحفاظ على عملتها قوية بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار. وفي ديسمبر كانون الثاني رفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 0.5 نقطة مئوية مشيرة إلى ضغوط تضخمية كسبب وراء هذا القرار. ومنذ نوفمبر تشرين الثاني وضعت الحكومة ضمن أولوياتها كبح جماح الزيادة في أسعار الأغذية وحددت قائمة بسلع أولية ستتحرك للسيطرة على أسعارها. ووسعت أيضا سلطات الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المشتري الحكومي للحبوب شراء الأغذية بأسعار أقل ووزعت لحوما مدعمة بشاحنات عسكرية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)