أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن قضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي تأتي في صلب نشاطات المنظمة التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال جلسة بشأن استراتيجيات معالجة التحديات الراهنة والمستقبلية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال الأمن الغذائي، التي عقدتها المنظمة اليوم في مقرها بمحافظة بجدة، بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، من خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمنظمة الدكتور أحمد سينغيندو، أن يوم الغذاء العالمي يُعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية معالجة مشكلة الأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة بطريقة فعالة وجماعية. وأشار إلى أن قطاع الزراعة يضم أكثر من 220 مليون عامل في هذا المجال، يشكل ما نسبته 31.7 % من إجمالي القوى العاملة في الدول الأعضاء، موضحًا أن عدد من يعيشون في المناطق الريفية تصل نسبته إلى 48.7% من مجمل مليار وتسعمئة مليون نسمة موزعين في جميع أرجاء العالم الإسلامي. وشهدت الجلسة عروضًا للمنظمات المشاركة، حيث قدّم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك"، عرضًا عن حالة الزراعة وتحديات الأمن الغذائي والفرص في دول "التعاون الإسلامي"، فيما استعرض البنك الإسلامي للتنمية برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لدى البنك، إلى جانب عرض بشأن تمويل مشروعات الزراعة والأمن الغذائي في إطار تمويل مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، كما عرضت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي رؤيتها إزاء معالجة انعدام الأمن الغذائي في دول المنظمة، بالإضافة إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.