أعلن المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن الهيئة انتهت من إجراءات اعتماد ما مجموعه 25 مخططاً تفصيلياً لعدد من المناطق ضمن جميع محافظات المملكة، تقدر مساحتها بنحو 33,153,000 متراً مربعاً وتشتمل على 1,898 عقاراً وذلك منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث منه. وأكد الخياط بأن جميع المخططات الجديدة ستساهم في توفير المزيد من المناطق الجديدة القابلة للتعمير والتطوير وتلبي تطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، كما أشاد سعادته بالدعم الكبير والمساندة التي يحظى بها قطاع التخطيط العمراني في مملكة البحرين من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لضمان استمرارية التطوير والارتقاء بهذا القطاع الحيوي. وأشار بأن عدد المخططات التي قد تم الانتهاء منها بلغ حتى الآن 39 مخططاً تفصيلياً من أصل 96 منطقة غير مخططة، تضم ما يقارب 2,767 عقاراً بمساحة كلية تبلغ 40،936،000 متراً مربعاً، وذلك ضمن مساعي الهيئة للانتهاء من تخطيط وإعادة تخطيط مختلف المناطق في مملكة البحرين. وأوضح الخياط بأن الهيئة انتهت في الربع الأول من هذا العام من تخطيط 3 مخططات تبلغ مساحتها 2,829،000 متراً مربعاً وتضم 561 عقاراً، أما في الربع الثاني من العام الحالي فقد انتهت من تخطيط واعتماد 4 مخططات تفصيلية تبلغ مساحتها 6,763،000 متراً مربعاً وتضم 456 عقاراً، وفي الربع الثالث تمكنت من الانتهاء من تخطيط 18 مخططاً بمساحة 23,561،000 متراً مربعاً وتشمل 881 عقاراً، علماً بأن جميع المخططات سيتم استكمال إجراءات تحديث وثائق الملكيات فيها بتطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009. ونوّه الرئيس التنفيذي بأن الجهود مستمرة من أجل تلبية احتياجات السوق العقاري من الأراضي متنوعة المساحات بمختلف التصنيفات وبمساحات متنوعة تتناسب مع الاشتراطات والمعايير الواردة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 وتعديلاته، مشيراً بأنها تعمل في الوقت الحالي من أجل الانتهاء من المراجعة الفنية والتخطيطية الشاملة للمخطط الهيكلي الاستراتيجي ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ البحرين 2030 بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية. وأضاف بأن توفير المخططات يساهم بشكل إيجابي في دعم مختلف القطاعات التنموية في مملكة البحرين وجذب المستثمرين المهتمين بالسوق العقاري، كما يتيح إقامة المزيد من المشروعات العقارية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزيز المبادرات الداعمة إلى المزيد من الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما أوضح الرئيس التنفيذي بأن الهيئة تسعى لإتاحة كافة التسهيلات والإجراءات الداعمة للقطاع العقاري لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار من داخل وخارج المملكة من خلال تسريع عملية التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات، والاستمرارية في تحديث التشريعات والسياسات التي تدعم نمو وازدهار القطاع في مملكة البحرين.