أعلنت شركة "الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق"، عن إقامة دعوى عقارية ضدها من جانب شركة الشروق المتطورة للتنمية وذلك للمطالبة بإثبات ملكية عقار صدر به قرار قضائي نهائي لصالحها. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها قامت بشراء العقار محل الدعوى سابقة عن طريق إجراءات مزاد صحيحة ومعلن عنها، وقد صدر بها القرار القضائي رقم 38260136 وتاريخ 19/07/1438، والمصادق عليه من محكمة استئناف بمكة المكرمة بتاريخ 04/07/1439 هـ، بملكيتها بعد دفعها مبلغ قيمته 30 مليون ريال أودعت بشيكات مصدقة في حساب محكمة التنفيذ بجدة، وبناء عليه تم التأشير من قاضي الدائرة على صكوك العقار بثبوت ملكيتها للشركة ومخاطبة كتابة العدل للتهميش على السجل بانتقال الملكية إلى الشركة وبينت أنه تبين لاحقا وجود تحقيق من النيابة العامة بمحافظة جدة مع مالك الأرض السابق، (المنفذ ضده) بناء على شكوى قدمها مدير شركة الشروق المتطورة للتنمية والتي تدعي ملكيتها للعقار قبل ملكيته للمنفذ ضده الذي تم انعقاد المزاد في مواجهته، وأصدرت النيابة بناء عليه قرارها بإيقاف التعامل على العقار على مالكه السابق وبالتالي تعذر نقل ملكيته إلى الشركة لدى كتابة العدل. وذكرت أنه بتاريخ 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022، قيدت المدعية الحالية دعوى ضد الشركة أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة لاستعادة ملكية العقار، وبتت الدائرة في اختصاصها القيمي لنظر الدعوى وطلبت الرد على موضوعها في تاريخ 12 أكتوبر 2022 بعد تقديم الشركة المدعية تقييماً للعقار من مقيم معتمد بقيمة 217.5 مليون ريال بنسبة خطأ أو - 10% حسب ما ورد في التقييم. وقالت إنها قامت وفقا للمستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع العقار المذكور بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بملكية الأرض وفقا للمادة الـ54 من نظام التنفيذ "يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد". ووفقا للأنظمة ذات العلاقة، مبينة أنها لا تتوقع تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامة الدعوى ضدها، كما أنها قامت بتكليف محام خارجي بالرد على الدعوى والدفاع عن مصالحها. وأشارت إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذه القضية في حينه، ولا يوجد حاليا أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى، وسيتم الإعلان عن أي تبعات قد تنشأ مستقبلا. وذكرت أنه تمت إعادة تصنيف الأرض من الممتلكات والآلات والمعدات إلى دفعات مقدمة مدفوعة مقابل الاستحواذ على الأرض إلى حين نقل السيطرة (نقل ملكية الصكوك في السجلات لدي كتابة العدل) إلى الشركة، نتيجة لذلك، تم إعادة تصنيف مبلغ 30 مليون ريال سعودي، إلى دفعات مقدمة مدفوعة مقابل الاستحواذ على أرض ضمن موجودات متداولة في الفترة المنتهية في يونيو 2022 مع أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.