تعتزم كوريا الجنوبية البدء بتطبيق إعفاءات من ضرائب الدخل من الفوائد ومكاسب رأس المال من استثمار الأجانب في السندات الحكومية هذا الأسبوع، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة التقلبات في سوق الصرف الأجنبية. ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أمس، قال وزير المالية في اجتماع مع الصحافيين في واشنطن "هذه الإجراءات ضرورية وسط التقلبات المستمرة في سوق الصرف المالي والعملات الأجنبية". وكان الوزير في زيارة لواشنطن للمشاركة في بعض الفعاليات، بما في ذلك اجتماع مجموعة العشرين لرؤساء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وبموجب الخطة، ستطبق الحكومة إعفاء من الضرائب على دخول الفوائد وأرباح رأس المال لغير المقيمين واستثمارات الشركات الأجنبية في سندات الخزانة وسندات الاستقرار النقدي بدءا من اليوم. وخططت كوريا في وقت سابق لتطبيق الإعفاء في 2023، وجاءت الخطوة الأسرع من المتوقع على ما يبدو مع استمرار تراجع قيمة الوون مقابل الدولار طوال هذا العام، حيث انخفضت 16 في المائة حتى الآن. وأضاف الوزير "بما أن كوريا مدرجة في قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر سندات الحكومة العالمية WGBI، فإننا نحتاج أيضا إلى تسريع الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي إلى سوق السندات". وتدير مؤسسة فوتسي راسل مؤشر WGBI، وهو مؤشر عريض مصمم لقياس أداء أسواق السندات الحكومية، بما في ذلك العملات المحلية والسندات السيادية للدول المتقدمة الكبرى. تعتقد كوريا أن هذه الخطوة ستساعد على استقرار سوق الصرف الأجنبية من خلال دعوة مزيد من الدولارات وخفض عوائد السندات. ولم يعلق الوزير على قضية صفقة تبادل العملات مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن البلدين اتفقا بالفعل على تعزيز تسهيلات السيولة في حالة تعمق مسارات السوق المالية في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن "تظهر الولايات المتحدة ثقة قوية بكوريا، إذا كانت هناك مشكلة، فنحن مستعدون لتنفيذ إجراءات لإضافة السيولة. هذا وعد شامل وموثوق تم التعهد به لبعضنا بعضا". وأضاف أنه أجرى مناقشة مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي IRA خلال إقامته في الولايات المتحدة، حيث اتفق البلدان على مواصلة المشاورات بشأن هذه المسألة. يركز القانون على منح ائتمانات ضريبية للسيارات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية فقط، وأعربت كوريا عن مخاوفها من أنها قد تكون بمنزلة حاجز تجاري مهم أمام شركات صناعة السيارات الكورية. وذكرت وزارة المالية أمس، أن وزير المالية الكوري الجنوبي جو كيونج- هو، سلط الضوء على أهمية الحفاظ على "الاتساق" بين السياسات المالية والنقدية، في الوقت الذي تتصدى فيه الدول للتضخم العالمي. قال جو "في حين أنه من الحتمي انتهاج سياسة نقدية صارمة لدفع استقرار الأسعار، فإننا بحاجة أيضا إلى التفكير بشكل كامل في أن هذه الخطوة تزيد من التقلبات في السوق المالية العالمية". وأضاف "من خلال السياسات المالية، علينا دعم النمو والفئات الضعيفة، لكن علينا أيضا الحفاظ على اتساقها مع السياسة النقدية لتقليل الارتباك في السوق"، وكرر مشاركون آخرون في الاجتماع وجهة النظر نفسها، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.