تعزز جمارك دبي جهود إمارة دبي لجذب الاستثمارات الجديدة إلى المناطق الحرة في الإمارة من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للشركات المرخصة في المناطق الحرة وتيسير الإجراءات الجمركية المطبقة على صعيد تحديد القيمة الجمركية للبضائع التي تستوردها شركات المناطق الحرة، ومن هذا المنطلق تقدم إدارة القيمة الجمركية خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة والتي تمكنها من تسريع وتسهيل التخليص الجمركي لبضائعها التجارية.وتمكن هذه الخدمة الشركات المُرخص لها للعمل بالمناطق الحرة من قبول الفواتير الصادرة من مصادرها الأصلية لبضائعها التجارية المستوردة ما يساهم في تسهيل التجارة لشركات المناطق الحرة ويدعم توسيع عملياتها التجارية، حيث يتم تقديم الطلب على خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الذكية لجمارك دبي. وقالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية: "نعمل في الإدارة على تطوير خدماتنا باستمرار لمواكبة التطوير الشامل للتسهيلات والخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي تنفيذاً لتوجهات إمارة دبي بالمحافظة على الصدارة العالمية في مستوى الخدمات الحكومية وتقديم نموذج عالمي لحكومات المستقبل عبر استخدام أفضل تطبيقات تقنية المعلومات في تقديم الخدمات للمتعاملين، وتقوم إدارة القيمة الجمركية بتوفير خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة من أجل دعم الاستثمارات في المناطق الحرة والتي تعد من أهم الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد إمارة دبي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني لدولة الإمارات عموماً". وأضافت: "يساهم تسريع وتسهيل التخليص الجمركي للبضائع التجارية لشركات المناطق الحرة من خلال خدمة إصدار شهادات التفويض في خفض تكلفة العمليات التجارية لهذه الشركات ويمكنها بالتالي من تحسين عائدها المالي ما يعزز المزايا التنافسية للاستثمار في دبي ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة لتحقيق أهداف مشاريع الخمسين التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة كخطة طريق لاقتصادنا الوطني وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071" وأوضحت أن إدارة القيمة الجمركية تنظم باستمرار ورش عمل لشركات المناطق الحرة بهدف إطلاعها على المزايا التي توفرها خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمة، وتعمل الإدارة على تقديم كل التسهيلات للشركات بالتعاون مع المناطق الحرة والتنسيق المستمر معها لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم قدرته على تحقيق النمو المتصاعد، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لحركة التجارة والاستثمار في إمارة دبي.