أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنها تستحضر باعتزاز كبير مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان وما حمله من توجيهات سديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار ببلادنا، باعتبارهما رافعتين أساسيتين ليس للتنمية فقط بل شرط وجوب لضمان الحياة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين. وأشادت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ لها توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، عاليا بالرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي أعلن عنها جلالة الملك فيما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعاني منه بلادنا بكيفية بنيوية، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم، ونوهت بالرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها جلالة الملك من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، مع ما يقتضيه ذلك من الاقتصاد في الماء عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة، والحفاظ على الفرشات المائية، والقدرة على تأقلم السياسات العمومية مع الضغط المائي. والأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للماء. كما نوه الحزب ذاته، بالمقاربة الاستباقية لجلالة الملك في معالجة مشكل الجفاف وبالتوجيهات السامية التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وجسدها مخطط مكافحة آثار الجفاف والذي كانت له آثار ايجابية على الفلاحين ومربي الماشية، خصوصا صغار الفلاحين في العالم القروي. وعبر حزب الاستقلال عن انخراطه بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي من قبل الأمين العام نزار بركة، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية في إنجاح هذا الورش الملكي الهام، على المديين القصير والمتوسط، وفق التوجهات الجديدة التي حددها الخطاب الملكي، والتي تهم حاضر ومستقبل الأمة المغربية، وحقوق أجيالها المقبلة ورهاناتها التنموية في جميع أبعادها. وأشاد الحزب ذاته، بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار المنتج ببلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية وفرص الشغل للشباب، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات، وتوطيد لقواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ودعا الحزب في هذا السياق، إلى تعبئة جميع المتدخلين، وتوفير جميع الشروط لإنجاح الميثاق الوطني للاستثمار باعتباره إصلاحا هيكليا وازنا، وحسن تنفيذ مقتضياته على المستوى الترابي. واعتبر الحزب نفسه، أن إعلان جلالة الملك "التعاقد الوطني للاستثمار" يجمع الحكومة والقطاع الخاص والبنكي ، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، يشكل تحولا نوعيا كبيرا في المنظومة الاستثمارية ببلادنا بما سيتيحه ذلك ،بدون شك،من استقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي ميادين جديدة وواعدة، ستساهم في إرساء النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا ، وفي تقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية.