شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: جرعة الأدوية الملوثة تذكر بالتدمير الممنهج الذي مارسته مليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، أن جرعة الأدوية الملوثة التي وزعتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على عدد من المستشفيات، وادت لوفاة أكثر من 18 طفل، تعيد التذكير بالتدمير الممنهج والفساد والعبث الذي مارسته المليشيا بحق القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، منذ انقلابها المشئوم على الدولة. واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن مليشيا الحوثي الإرهابية مارست منذ انقلابها عمليات تدمير ممنهج للقطاع الصحي الحكومي، عبر استهداف البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ونهب الأجهزة والمعدات، واستبدال قيادات وزارة الصحة والوحدات التابعة لها بعناصر حوثية تفتقر للمؤهلات والخبرة، ووقف مرتبات الكادر الصحي والتمريضي.   وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي قامت بالاستيلاء على عدد من كبريات المستشفيات الخاصة تحت مبررات مختلفه، ومارست عمليات نهب وابتزاز منظم تجاه البعض الآخر، ما أدى إلى تراجع مشاركة القطاع الخاص، واغلاق عدد من المستشفيات الخاصة وتسريح كوادرها، وتراجع مستوى الخدمات التي يقدمها ما تبقى منها للمواطنين. ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي نفذت عمليات تضييق على كبار شركات الادوية التي عملت في هذا المجال لعقود ماضية وتمتلك الخبرة والتجربة، واستبدلتها بشركات وهمية مملوكة لقياداتها، بهدف استخدامها كغطاء لعمليات بيع الأدوية المجانية المقدمة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية، وانعاش سوق الأدوية المهربة المقلدة ومنتهية الصلاحية. وأكد الارياني ان مليشيا الحوثي شنت حملات منظمة لافشال الحملات الوطنية التي نفذتها الحكومة الشرعية بالتنسيق مع جهات مانحة لتحصين الاطفال، وقامت بالتضييق على عمل المنظمات الدولية، ونهب المساعدات من الادوية المجانية التي تقدمها للأمراض المستعصية، لاعادة تدويرها في السوق، وتخزينها لفترات طويلة في بيئة غير مناسبة. وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع الصحي، وتلاعبها ومتاجرتها بهذا الملف لجني أرباح باهضة، دون اكتراث بالارواح البريئة التي تزهق، والمعاناة اليومية لعشرات الآلاف من المصابين بأمراض مستعصية في مناطق سيطرتها، ويفتقرون للدعم والرعاية الصحية. شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، ومعه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في اجتماع دولي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور رفيع المستوى ممثلا بمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك على هامش اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. واستعرض الوزير بن بريك، مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.. قائلا " إن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان اليمن غير قادرين على الحصول على الغذاء الكافي، كما تزايدت نسب الفقر والجوع وسوء التغذية، نتيجة الأزمات المتعاقبة وظروف الحرب وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن التداعيات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية - الأوكرانية على الوضع الغذائي في اليمن". ودعا وزير المالية، العالم إلى زيادة التركيز على تطورات الوضع الإنساني في اليمن، في ظل تصاعد حِدة انعدام الأمن الغذائي والاقتراب من حالة المجاعة بين أوساط الأسر في بعض مناطق الجمهورية، أسوة بتركيز العالم اهتمامه على تطورات الأوضاع في عدد من الدول التي تشهد صراعات وكوارث طبيعية.. لافتا إلى الآثار الكارثية للحرب الروسية - الأوكرانية على الفئات الأكثر فقرا في اليمن، في ظل الأوضاع الحالية وانخفاض المخزون السلعي وارتفاع الأسعار، كون اليمن يستورد تقريبا 45% من احتياجاته الأساسية أغلبها من مادة القمح، من روسيا وأوكرانيا. وتطرق إلى الجهود والإجراءات والإصلاحات الحكومية لمواجهة التضخم وتخفيف المعاناة، والتي تشمل العمل على تحسين مستوى دخل الموظفين من خلال إطلاق العلاوات والتسويات المتوقفة منذ عام 2013م، والتخطيط لزيادة النفقات الصحية للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة واستمراريتها، والبحث عن مصادر تمويل خارجية لتغطية المشاريع التنموية والرأسمالية بهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، وحث المنظمات على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى تقديم المساعدات التنموية لتعزيز القدرة على الصمود، والعمل على تأهيل البنية التحتية الزراعية. وأعرب بن بريك، عن تطلع الحكومة إلى دعم جهودها وسياساتها الرامية إلى تحسين سُبل العيش وزيادة الأمن الغذائي من خلال دعم البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين وإصلاح الطاقة ودعم القدرات المؤسسية، ودعم السياسات النقدية والمالية بما يحقق استقرار العملة الوطنية وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الحماية الاجتماعية.. معبرا عن شكر وتقدير الحكومة لمواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المباشر للشعب اليمني.