هزت فضيحة فساد مالي ضخمة العراق، أمس، بعد الإعلان عن اختفاء 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب والجمارك، فيما يعد من أكبر الجرائم المالية في البلاد. وسارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في «السرقة»، التي يرى الكثيرون أنها سلطت الضوء من جديد على الفساد المستشري في العراق، من دون أن تكشف عن هوية المتورطين. وأوضح الكتاب الرسمي الصادر عن هيئة الضرائب، وتسرب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، تم سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 و11 أغسطس (آب) 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً. وتفجرت الفضيحة بعد أن كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن «السرقة المهولة»، وقدم طلباً لرئيس الوزراء بإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، قائلاً إنه لم «يخضع للضغوط والمساومات لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام». وتابعت الأوساط الرسمية والشعبية باهتمام شديد تفاصيل الفضيحة المالية «غير المسبوقة» التي قد تلقي بظلالها على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت مصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني يواجه أصلاً مهمة صعبة تتمثل في اختلاف الأولويات بين الكتل السياسية التي رشحته لهذا المنصب. وأضافت المصادر أنه يدرس كل الخيارات المختلفة «وعينه على الشارع وعلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر»، خصوصاً بعد الضجة التي أثارتها فضيحة اختفاء المبلغ الضخم من المال العام، وأيضاً بعد تأكيد الصدر لتبرئه من الحكومة المرتقبة. ...المزيد