رغم ظهور العراق على مدى العقد الأخير في القائمة الدولية لأكثر البلدان فساداً، فإن اختفاء 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب والجمارك، التي أُعلن عنها يوم الأحد، يعد أكبر فضيحة فساد مالي تهز العراق، إذ اعتبر معظم العراقيين أنها فاقت «كل حدود الاستهانة والاستهتار بالأموال العامة». وسارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في «السرقة» التي سلطت الضوء من جديد على الفساد المستشري في البلاد، دون أن تكشف عن هوية المتورطين. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى «هيئة النزاهة» الحكومية للتحقيق في اختفاء هذه الأموال «من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين». وتفجرت الفضيحة بعد أن قام وزير النفط إحسان عبد الجبار بالكشف عن «السرقة المهولة»، بعد أن قدم طلباً لرئيس الوزراء لإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، قائلاً إنه لم «يخضع للضغوط والمساومات لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام». وكشف الكتاب الرسمي الصادر عن هيئة الضرائب، وتسرب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، تم سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 و11 أغسطس (آب) 2022، وحررت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.                                       مواكب الأول من أكتوبر لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات ضد الفساد في العراق (أ.ف.ب) الكاظمي والسوداني من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر: «وضعنا هذا الملفَ في أولى أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين. ولن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها». كما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة. إن حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل. وأسرع القضاء بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية». وأضاف: «هذه الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة». شركات وهمية وتابعت الأوساط الرسمية والشعبية باهتمام شديد تفاصيل الفضيحة المالية غير المسبوقة. وحول ما حدث وطريقة التحايل وسرقة مبلغ مالي بهذا المقدار الضخم، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي لـ«الشرق الأوسط»: «إنها سرقة علنية وواضحة عن طريق إصدار هيئة الضرائب صكوكاً لصالح شركات، لا تمتلك أصلاً مشاريع ولا أمانات لدى هيئة الضرائب، بمبلغ 3.7 تريليون، وبطريقة ممنهجة بعدد 247 صكاً خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022». وأضاف أن «رصيد الأمانات هو حساب مصرفي تودع فيه مبالغ مستقطعة من المتعاقدين مع الدولة بنسبة 10 في المائة، وتعاد إليهم حين تقديمهم براءة الذمة الخاصة بمشاريعهم وتعاقداتهم، بمعنى أن الأموال المسروقة هي في الأصل حقوق شركات خاصة مؤمنة كضمان لحين تسديد المتعاقدين ضرائبهم ». وبمعنى آخر والكلام للعلي أن «المبلغ الذي سرق، ستعود الشركات صاحبة الحق، للمطالبة به وستخسر الدولة ضعف المبلغ المسروق». وأظهرت وثائق تداولها مدونون ومنصات خبرية، أن الشركات المتورطة في القضية التي قامت بالاستحواذ على المبلغ الضخم، لا تعدو كونها شركات وهمية تأسست عام 2021، وبرأس مال إجمالي قدره مليون دينار فقط. هيئة النزاهة وفيما أصدر القضاء حكماً بإيقاف صرف الأموال من هيئة الضرائب، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، التحقيق في القضية. وأكدت الهيئة في بيان أن «القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين». وأشارت الهيئة إلى أن «القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام». بدوره، أصدر مصرف الرافدين توضيحاً حول ما يتم تداوله بشأن القضية، قائلاً في بيان: «تعقيباً على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وأن مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة». وأضاف، أن «ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية». وأكد المصرف «عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه ويشير إلى أنه ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وأن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق». جماعات نافذة ورغم الضجة الرسمية حول فضيحة السرقة الجديدة، يسود انطباع شعبي عام أن جماعات نافذة تقف وراء الشركات شبه الوهمية التي استحوذت على المبلغ الضخم وأنها ربما ستكون بمنأى عن المحاسبة والعقاب مثلما حدث بعد عام 2003 من عمليات فساد واسعة أنهكت البلاد وتسببت في ضياع فرص كبيرة للنمو والازدهار. وقال قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي: «لا تقتصر آثار سرقة الأموال العامة والرشوة على مجرد ضياع تلك الأموال على الشعب وضياع فرص استثمار تلك الأموال بما يحقق تنمية مستدامة، إنما تمكن خطورتها في وجودها بجيوب الفاسدين بحيث تصبح أكثر أدواتهم نجاعة في حماية أنفسهم، عبر تعطيل القوانين من خلال إلقاء بعض تلك الأموال في بيئة الفساد نفسها». وتساءل عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي في تغريدة قائلاً: «هل لدينا رئيس وزراء أو وزير أو نائب أو رئيس هيئة أو زعيم سياسي في السجن بسبب الفساد؟ إذا كان الجواب لا، فمعنى ذلك أن قصص الفساد ستبقى كمادة خام فقط للتقسيط الإعلامي». وكان رئيس الجمهورية السابق برهم صالح قد تحدث في مايو (أيار) 2021، عن أن البلاد خسرت «ألف مليار دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد، وأن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج». وتفجرت آخر قضية تتعلق بالفساد في أغسطس الماضي، حين حصلت شركة متواضعة، تأسست عام 2021، على حكم قضائي بتغريم الدولة 600 مليون دولار، قبل أن تنكشف القضية وتضطر الشركة إلى التنازل عن القضية خوفاً من الفضيحة والملاحقة القانونية المضادة.