قرر مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، رفع رد المجلس على الخطاب الملكي السامي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بعد التأكد من تضمينه كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي تعكس رأي مجلس الشورى، وتعبر عن تطلعاته تجاه كافة القضايا المجتمعية المهمة التي أشار إليها جلاله الملك المفدى في خطابه السامي الذي تفضل به خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع. جاء ذلك خلال استعراض المكتب للرسالة المرفوعة إلى رئيس المجلس من النائب الأول للرئيس، والمرفق بها رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي. واطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي حضره جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، اطلع على رسالة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، والمرفق بها خطاب مجلس التنمية الاقتصادية بشأن زيارة وفد من لوردات المملكة المتحدة خلال الفترة من 12 - 13 يناير الجاري، حيث رحب بهذه الزيارة، مؤكدًا إيمانه بأهمية الزيارات المتبادلة مع الدول الصديقة إلى المملكة، وما تحققه من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك، والوقوف على ما تعيشه المملكة من تطور وإنجاز على مختلف الصعد. وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرض المكتب رسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد الملا بشأن المشاركة ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقررة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. كما اطلع مكتب المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من الأعضاء هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وفيما أطمأن مكتب المجلس إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الموضوعية والقانونية، فقد قرر إحالته إلى اللجنة المختصة، وإخطار المجلس بذلك في جلسته القادمة.