أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن المملكة تعمل جاهدة ضمن إستراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، فضلا عن تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها. وأشار -يحفظه الله- إلى تأسيس صندوق البنية التحتية لدعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، وشدد على إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي والإسهام في نمو الناتج المحلي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال ولفت الى تحقيق الجهات الحكومية أثراً مالياً «وفر مالي» يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية، تم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية. جاء ذلك خلال الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية بمناسبة افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. وجاء في الخطاب: سجّل لنا التاريخ الحديث أعظم وأنجح وحدة جمعت الشتات، وأرست الأمن والاستقرار، ووجهت المقاصد إلى بناء دولة عصرية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أساسها المواطن، وعمادها التنمية، وهدفها الازدهار، وصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته. ولقد شرّف الله هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين، وحرصت منذ تأسيسها على الاضطلاع بواجباتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، والعمل على إنجاز المشروعات التي تضمن التيسير والسلامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومكّنت في موسم حج العام الماضي، مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، من أداء نسكهم وأتاحت العمرة لجميع القادمين بأنواع التأشيرات، وذلك نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته في مواجهة جائحة كورونا، وبذلت في سبيله جل إمكاناتها وطاقاتها؛ تجسيدا لدورها الريادي في العالم. حراك تنموي بالمرحلة الثانية للرؤية قال خادم الحرمين الشريفين: تشهد دولتكم حراكا تنمويا شاملا ومستداما وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، وقد تم إطلاق جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج؛ بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضاً تأسيس صندوق البنية التحتية الذي سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، ولفت الملك سلمان الى إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي والإسهام في نمو الناتج المحلي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، إضافة إلى توفير فرص العمل بالمملكة وذلك ضمن إستراتيجية الصندوق بحلول عام 2030. مشاريعنا ذات طابع سعودي أضاف خادم الحرمين: إن المشروعات الفريدة التي تتحقق في بلادنا تأتي في ضوء تطوير ما لدينا من مقومات اقتصادية وثقافية، وكما أعلن سمو ولي العهد أن مشاريعنا ذات طابع سعودي ومن ذلك (مشروع تطوير العلا، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع القدية، ومشروع أمالا، ومدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع « ذا لاين»، ومشروعات وسط المدينة لعدد من المدن)، بالإضافة إلى المدن الثقافية والترفيهية، فهي مشروعات إبداعية غير مكررة، وتصنع في مجملها بصمة تاريخية ثقافية اجتماعية، ومقومات سياحية كبرى في هذا الوطن العزيز، وتقدم خيارات متنوعة وفق مستهدفات الرؤية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتسهم في تعزيز وحماية تاريخ التراث السعودي الحضاري، لتنعكس على جودة حياة المواطن. نهضة شاملة محورها الإنسان إن النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، حيثُ صدرت العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية، ووفرت دولتكم الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن وتعمل على تحقيق أقصى المنافع له، وتصون حياته وتحفظ له سبل العيش الكريم، وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم أنظمة التطوير والاستقرار الاجتماعي له. كما سجّلت المملكة مراكز سبّاقة، وحققت تقدما عالميا في عدد من المجالات، أبرزها الصادرات غير النفطية، وأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم ، وتسجيل ثاني أفضل أداء من بين 63 دولة، وكذلك في الأمن السيبراني، والسوق المالية، وجودة الأبحاث العلمية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والتنمية البشرية والمراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية، وهذا يعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين، وتوفيرٍ لكل الممكنات وإكساب تلك القطاعات وغيرها، دفعة قوية في طريق الريادة العالمية، ومواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والمؤشرات الدولية. التقدم 16 مؤشرا في التعليم لقد أسعدنا ما حققه أبناؤنا الطلبة الموهوبون والموهوبات في مسابقة (آيسف 2022) من جوائز، والتقدم في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التعليم، وهو ما يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية. ارتفاع نسبة التملك السكني إن من أهم المستهدفات التي توليها الدولة الاهتمام والمتابعة صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، لتوفير أسباب الطمأنينة والأمان، لينعم به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ولحماية المكتسبات ومواجهة مختلف التحديات والتهديدات، ومكافحة أشكال الجريمة والإرهاب كافة. إضافة إلى قطاعات الإسكان والصحة والعمل، ونحرص على دعم الخطط والبرامج التي تسهم بإيجاد الحلول للتحديات أمامها، ومنها رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتين. مساهمة المرأة في التنمية وقد حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية لتؤدي دورها في التنمية والبناء والتطوير، من خلال تطوير قدراتها وبلورة دورها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولا إلى تسنم مراكز قيادية ورفيعة في الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية. إن عالم الفضاء قد أولته المملكة قدرا من اهتمامها لتعزيز دورها في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وخلال هذا العام تم إطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء عبر رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لتأهيل كوادر وطنية متمرسة للقيام برحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء، والتي تشمل برامج الفضاء بالمملكة وأهدافها في خدمة الإنسانية. لقد جاء انتخاب المملكة عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ليترجم جزءا من الدور المؤثر للمملكة في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي. ضمان أمن الطاقة ومواجهة التغير المناخي تسعى المملكة حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي)، وتعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها. لقد جاء اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية)، ليضيف نعمة من نعم الله على هذه البلاد، ويعزز المخزون من الثروات والموارد. الفساد العدو الأول للتنمية إن اهتمامنا بمكافحة الفساد والمضي بالتعاون في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إدراكٌ تامٌ منّا بأن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار، إذ لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق، ونعمل في ذلك ضمن الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لدرء مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين. إشادة صندوق النقد باقتصاد إن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة. ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة ـ بفضل الله ـ ثم سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م ، ليصل إلى ( 9.7 % )، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة ( 4.7% ) مقارنةً بـ ( 5.1% )، و للسعوديات إلى نسبة ( 19.3% ) مقارنةً بـ ( 20.2% )، تماشياً مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030 بمشيئة الله. المملكة وسيط للسلام كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال وسيطةً للسلام ومنارة للإنسانية للعالم قاطبة، لمكانتها الرفيعة بين الأمم ودورها المحوري في السياسة الدولية، وريادتها في دعم كل ما فيه خير للبشرية. وتبرز في هذا السياق جهود سمو ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، ونجاح وساطته بالإفراج عن أسرى من عدة جنسيات، ونقلهم من روسيا إلى المملكة وعودتهم إلى بلدانهم. حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتعرض للفضية الفلسطينية وأكد على حل عادل لها كما تعرض للقضية اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن، ونؤكد حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني بما يحقق لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.