أعلن وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت اليوم (الاثنين) إلغاء «جميع» إجراءات خفض الضرائب «تقريباً» التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزّت أسواق المال. وقال هانت في بيان متلفز: «سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت... قبل ثلاثة أسابيع»، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن انضم إلى مهاجمي برنامج رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الاقتصادي، واصفاً خطتها لخفض الضرائب بأنها «خطأ». وأقرت تراس بأن إقالة صديقها كواسي كوارتينغ من منصب وزير المال كان «مؤلماً»، لكنها أضافت في مقالة في صحيفة «ذي صن» أمس (الأحد): «لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو دون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق المال السليم». تعرضت هذه الثقة للخطر في 23 سبتمبر (أيلول) حين كشف كوارتينغ وتراس عن برنامج يميني مستوحى من خطة الرئيس الأميركي في ثمانينات القرن الماضي رونالد ريغان، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية ممولة حصراً من الديون المرتفعة. تراجعت الأسواق إثر ذلك، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لملايين البريطانيين كما تراجعت شعبية المحافظين في استطلاعات الرأي، مما تسبب بحرب مفتوحة في الحزب الحاكم بعد أسابيع فقط من خلافة تراس لبوريس جونسون. قامت تراس بطرد كوارتينغ الجمعة مع أنهما أعدا الخطة معاً. ويعمل خلفه جيريمي هانت الآن على تفكيك التخفيضات الضريبية فيما يضغط من أجل ضبط الإنفاق الصعب من قبل زملائه في مجلس الوزراء فيما يعاني البريطانيون من أزمة تكاليف المعيشة. والتقى هانت تراس في مقر رئيسة الوزراء الريفي الأحد لوضع خطة موازنة جديدة من المرتقب أن تقدم في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وقال هانت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية الأحد: «سيكون الأمر صعباً جداً، وأعتقد أنه يجب أن نكون صريحين مع الشعب بشأن ذلك». وشككت بعض الصحف والعديد من المحافظين في هذا القرار باعتبار أن أساس سياسة تراس بات الآن في حالة خراب. كذلك، هددت نقابات عدة الأحد باللجوء إلى إضرابات في كل أنحاء البلاد، في وقت تريد الحكومة الحد من الحق في الإضراب في ظل تصاعد الحراك الاجتماعي. امتنعت وزارة المال عن تأكيد تقارير أفادت أن هانت يخطط لتأخير تخفيض مخطط له للمعدل الأساسي لضريبة الدخل، مما يزيل إجراءً آخر أساسياً كانت أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي. وفي السياق، حذر محللون اقتصاديون من انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كل ربع سنة ابتداء من أكتوبر الحالي وحتى يونيو (حزيران) المقبل. وقال محللو مؤسسة «إي واي آيتم كلوب» في أحدث توقعاتهم الموسمية إن هذا التراجع الممتد سيؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال العام المقبل ككل بنسبة 3.‏0 في المائة. تقريباً. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية للأخبار أن هذه المجموعة الاقتصادية خفضت توقعاتها الموسمية السابقة والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 1 في المائة خلال العام المقبل. وأدى مزيج ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد العالمي إلى زيادة احتمالات دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الركود حتى منتصف العام المقبل. يذكر أن أي اقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية عندما ينكمش إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين متتالين من العام. ورغم ذلك يرى المحللون أن احتمالات حدوث تراجع حاد للاقتصاد البريطاني تقلصت بفضل قرار الحكومة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة للمستهلكين، وهو ما يعني أن الركود القادم لن يكون بنفس حدة الركود السابق. تدخلت الحكومة البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي ووضعت سقفاً لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للأسرة البريطانية العادية وهو 2500 جنيه إسترليني (2800 دولار) وتعهدت بتغطية جزء من نفقات الكهرباء للشركات البريطانية أيضاً. في الوقت نفسه، يرى الخبراء أن الاقتصاد البريطاني سيعود إلى النمو خلال النصف الثاني من 2023 بمجرد تراجع معدل التضخم المرتفع وتحسن قيمة الجنيه الإسترليني المتراجع وتوقف بنك إنجلترا المركزي عن زيادة أسعار الفائدة. ويتوقع الخبراء نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 2.4 في المائة خلال 2024 و2.3 في المائة خلال 2025. لكنهم حذروا من احتمالات تراجع النمو إذا حدثت صدمات اقتصادية جديدة.