تراجعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضعف إلى حد كبير رئيسة الوزراء ليز تراس وتضعها في أزمة. وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت، تراس، مجدداً، بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت. وقدّر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنوياً، بعدما قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات. ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دورا مطمئنا حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو. وقال هانت في بيان متلفز: "سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت قبل ثلاثة أسابيع"، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App