وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وجاء نص المادة 5 كما تم الموافقة عليها كالتالي: يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: • الوزير المعنى بشئون التخطيط •  الوزير المعنى بشئون البيئة • الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام • الوزير المعنى بشئون النقل • الوزير المعنى بشئون الصناعة •  وزير الدولة للإنتاج الحربى. • رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية • رئيس اتحاد الصناعات المصرية •  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة •    ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء •  ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية • ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة •   ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة •  أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس •  أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على المادة (2) من مشروع القانون والتي تنص على: يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: 1-   وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها. 2.  وضع الاطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات. 3.   اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات. 4.  دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات. 5-  التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.