طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك –في الوقت ذاته- إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً وإستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، تبنت اللجنة مضمونها. واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد اطّلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والاجتماعية متضمناً رأيها ومسوغاتها الذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي. وبعد أن استمع المجلس إلى ردِّ اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز أثناء مناقشته خلال الجلسة، صوّت المجلس بالموافقة. وفي شأنٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويهدف مشروع النظام المكوّن من (33) مادةً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة. كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والإستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة. إثر ذلك، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1442 / 1443هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة، صوّت المجلس بالموافقة على ما ورد فيه في ذات الجلسة بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء حول تقرير اللجنة وتوصياتها. وتضمنت موافقة المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وإستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق –في القرار ذاته– إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة. وفي سياق القرارات التي اتخذها مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، وافق المجلس على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ. كما طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، بما ينسجم مع الميز النسببية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعياً المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة؛ لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة. ودعا مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى التركيز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات صناعية، وتحديد أدواره فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، مطالباً المركز –في الوقت نفسه- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته. واتخذ المجلس قراره بالموافقة على توصيات اللجنة بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير اللجنة المتضمن وجهة نظرها من رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف. ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ. وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه خلال الجلسة إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن تعديل المادة المشار إليها من نظام الهيئة. وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة في السنة الثالثة من الدورة الثامنة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير، فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري وزارة الصحة بشغل الوظائف الطبية الشاغرة في ظل تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية ووجود بطالة في فئة الأطباء والممارسين الصحيين، خاصةً أطباء الأسنان، وزيادة المراكز الصحية في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً، ومتابعة تعثر المشاريع, بينما لاحظت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصحة، مؤكدةً ضرورةً بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبةً الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات. بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بدعم القيادة –أيدها الله- للقطاع الصحي، إدراكًا منها لأهمية صحة الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو المكون الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة. كما دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الوزارة إلى التنسيق مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات طب الأسنان والتخصصات الصحية الدقيقة. وفي مداخلة له، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور طارق الشمري الوزارة إلى دراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي، وتحديد سقف أعلى؛ نظرًا لوجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها. من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بتوفير حلول لأطباء الأسنان ومعالجة مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ودعا الوزارة إلى مراجعة جميع المشاريع المتعثرة للمستشفيات في كل مناطق المملكة، وإشغال الوظائف المتوفرة لديها. وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة الصحة، أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور خالد المحيسن إلى أن القطاع الصحي الخاص يواجه تحديات، من أهمها الحاجة إلى تطبيق معايير صارمة في مجال جودة الخدمات والمهنية وتعارض المصالح والشفافية والإفصاح. من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية. وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ نايف الوطبان بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها. وطالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الصندوق بوضع مسارات إقراض خضراء تعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات المملكة البيئية المختلفة، وتصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال. بدوره،ـ طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم الصندوق بالعمل مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر مرة أخرى ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع أطراف الصندوق وصاحب المصنع والمستثمر البديل. وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي بدراسة الأثر التنموي لإطلاق الصندوق لمنتجاته التنموية المتخصصة، مؤكدةً ضرورة أن يكون الصندوق الممكّن المالي لقوة صناعية كبرى ومركزًا لوجستيًا عالميًا في المملكة العربية السعودية. وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.