أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، أن برلين ستوجِد “الأسس القانونية” اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى منتصف أبريل/ نيسان، في حين يتوقّع أن تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء. وجاء في كتاب وجّهه المستشار الألماني إلى الوزراء في حكومته واطّلعت عليه وكالة فرانس برس “سيتم إيجاد الأسس القانونية التي تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية +إيزار 2+ و+نيكارفيستهايم 2+ و+إيمسلاند+ إلى ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 حتى 15 أبريل/ نيسان”. وكانت الحكومة قد وافقت سابقا على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساع تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا. وكان مصير محطة إيمسلاند النووية الواقعة في شمال ألمانيا قد أثار سجالا بين شريكي شولتس في الائتلاف الحكومي، وقد قاوم حزب الخضر مطالب الحزب الليبرالي بشأن إبقاء المحطة في الخدمة. وأخفقت جولات محادثات عدة عُقدت في الأيام الأخيرة في إيجاد حل للخلاف، وأشار بيان شولتس الصادر اليوم الإثنين إلى أنه اتّخذ القرار لكسر الجمود. وجاء في الكتاب أن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، يستخدم صلاحياته بصفته المستشار لإصدار أمر توجيهي. وكانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشار السابقة أنجيلا ميركل. لكن الحرب الدائرة في أوكرانيا غيّرت المخططات، وأجبرت السلطات الألمانية على إعادة النظر في قرارها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ووقف روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وحاليا، تسابق ألمانيا الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع قرب حلول فصل الشتاء البارد، كما أنها أعادت تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. وفي تحوّل كبير، أعلن أخيرا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المنتمي إلى الخضر المناهضين عادة للطاقة النووية، أن محطتي “إيزار 2″ و”نيكارفيستهايم 2” للطاقة النووية ستبقيان في الخدمة حتى أبريل/ نيسان 2023. وكان قد تعرّض لضغوط متزايدة مارسها الحزب الديمقراطي الليبرالي من أجل إبقاء المحطات الثلاث في الخدمة. وكان زعيم الحزب ووزير المال كريستيان ليندنر قد شدد على وجوب إبقاء المحطات الثلاث في الخدمة من أجل “خفض الأسعار وتجنّب انقطاع التيار”. ورحّب وزير العدل المنتمي إلى الحزب الليبرالي ماركو بوشمان في تغريدة بقرار شولتس. وجاء في التغريدة “لقد ساد المنطق”، وأضاف “هذا الأمر يقوّي بلادنا لأنه يضمن مزيدا من الاستقرار للشبكة وأسعارا أدنى للكهرباء”.