أعلن الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، فرض عقوبات على 11 فردا وأربعة كيانات إيرانية لارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك ظروف وفاة الشابة مهسا أميني التي أثارت موجة الاحتجاجات الأخيرة. وذكر المجلس الأوروبي في بيان، أن الإضافة الأخيرة إلى قائمة العقوبات جاءت في ضوء دور هؤلاء الأفراد والكيانات في وفاة أميني والتعامل «العنيف» مع الاحتجاجات التي تتهم الشرطة بقتل الفتاة بعد احتجازها. وأشار إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات شرطة الأخلاق، التي يتهمها المحتجون بقتل أميني، واثنين من كبار مسؤوليها. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من إيران وقف ما وصفها بحملة «القمع العنيف» للمتظاهرين السلميين فورا وإطلاق سراح المحتجزين وإتاحة خدمة الإنترنت. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله بأن تفصح إيران عن عدد القتلى والمعتقلين، مشددا على ضرورة التحقيق في «مقتل» أميني ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها. وكانت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ذكرت في وقت سابق الاثنين، عبر حسابها على «تويتر» أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا ما وصفته بالوضع «الخطير» في إيران، وممارسة العنف «المميت» ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي. إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى. وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ «سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال». ومضت تقول «من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق». من جانبها، حذّرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الاثنين، من أنها سترد بشكل «فوري» على العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي. وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون «خطوة غير بنّاءة وغير عقلانية». وتابع «إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة» الأوروبية.