أظهرت التقارير الإحصائية حول أنشطة وإنجازات المختبر الجنائي بشرطة الشارقة خلال العام الماضي (2015م) وجود زيادة في الطاقة الإنتاجية وارتفاع نسبة القضايا الواردة والتقارير الفنية المنجزة. حيث بلغ إجمالي عدد التقارير الفنية الخاصة بالقضايا المختلفة التي تعامل معها المختبر الجنائي وكشف غموضها وقدم الأدلة الجنائية للعدالة خلال نفس الفترة 11037 تقريراً فنياً على مستوى إمارة الشارقة والإمارات الأخرى المجاورة، وذلك في مقابل 8646 تقريراً فنياً في عام 2014 بفارق زيادة قدرها 2391 تقريراً فنياً. وقال العقيد د. عبدالقادر العامري - رئيس قسم المختبر الجنائي: إن إجمالي عدد الآثار والأدلة الجنائية التي وردت للمختبر عام 2015 بلغ41515، في حين بلغ إجمالي الفحوص الفنية التي تم إجراؤها 65896 فحصاً، ويشمل ذلك تخصصات الكيمياء والسموم والبيولوجي والبصمة الوراثية والأسلحة والآلات والحرائق والتزييف والتزوير، وإن الرقم الإجمالي المذكور للتقارير هو بالمختبر بمختلف التخصصات الفنية، وأضاف أن المختبر الجنائي قام باتساع رقعة العمل والالتحاق بركب التكنولوجيا الحديثة للتحسين المستمر عبر تقنيات جديدة مضافة لمصلحة العمل الفني الجنائي للمساعدة في كشف القضايا بطرق أكثر دقة وتقنية مما نتوقع معه أن تساهم في رفع مستوى الأداء الفني وللتعامل مع قضايا أكثر حساسية في أوقات قياسية والحصول على أدق نتائج ممكنة خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن اهتمام وزارة الداخلية في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقها في عمل مؤسساتها الأمنية يرجع إلى الرغبة الجادة للقائمين في تطويعها لتطوير منظومتها الأمنية التي تمكن من كشف ملابسات الجرائم والوقائع بكفاءة عالية وخاصة الخطرة منها ليأخذ العدل مجراه ويتعزز الشعور بالأمن والأمان في ربوع الوطن. وعلى صعيد الإنجازات الثقافية والتوعوية للمختبر أشار د. العامري أن المختبر الجنائي لا يتوقف دوره عند التقارير الفنية والكشف عن الجرائم وإرسال النتائج إلى جهات اتخاذ القرار، بل وكونه جهة علمية تخصصية فيمتد عطاؤه واسعاً ليشمل إعداد وإلقاء محاضرات وندوات ثقافية وحلقات علمية وقائية وعقد ورش عمل فنية مستقاة من واقع العمل المعملي والميداني لتوعية وتثقيف الجمهور من الشركاء والجهات المستفيدة الأخرى حول بعض الآفات المجتمعية. كما أضيفت للمختبر الجنائي بعض الأجهزة والبرامج الفنية والتقنيات الحديثة لتحسين الأداء.