أكد علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة ‏الداخلية  أن مصر من أولى الدول التي ‏اتخذت عدد كبير من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة ‏كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفير السلع ‏للمواطنين، وأشار إلى أن مصر بتوجيهات من  الرئيس  عبد ‏الفتاح السيسي نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من السلع بعد ‏توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك يتعدى الستة أشهر وهو ما ‏ساهم في تخطي الأزمات التي مرت. جاء ذلك أثناء مشاركة  الوزير  في الندوة الحوارية وذلك بروتاري مصر برعاية وحضور د. عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ - مصر، حيث استضافت كل من لجنة الصورة العامة للروتاري برئاسة ماجدة الألفي، ولجنة العلاقات الحكومية برئاسة خالد الريس معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير التموين، وكذلك بحضور محافظ سابق للروتاري اسامة الأحمر ومحافظ قادم للروتاري أيمن نزيه وعدد كبير من اعضاء الاندية الروتارية. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ‏وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخلت لتخفيف ‏العبء على المواطن رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وارتفاع أسعار ‏وسائل النقل وتتبنى زيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجًا على بطاقة ‏الدعم بفئات مختلفة وهي 100 جنيه للبطاقة الأربع أفراد و200 ‏جنيه للبطاقة التي تحمل أسرتين و300 جنيه للبطاقة التي تحمل ما ‏يزيد عن الثلاث اسر من خلال توفير سلع لهم بكل قيمة مقررة على ‏بطاقة الدعم، وأشار إلى أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بإنشاء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية وفر على الدولة 5 ‏مليارات جنيه كانت تضيع سنويًا بسبب الفاقد من الاقماح الذي كان ‏يحدث بسبب تخزين القمح في شون ترابية. وأكد علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏الوزارة أنشأت ما يقرب من 300 مركز خدمة مطور بالإضافة إلى ‏مراكز موحدة لكل خدمات التموين وتطوير السجل التجاري أيضا ‏لخدمة التجارة الداخلية وإنشاء مناطق لوجيستية في بعض ‏المحافظات، ووقعت عقود إنشاء مستودعات تخزينية كبيرة وكذلك ‏إنشاء أسواق تجزئة ونصف تجزئة. وأكد المصيلحي أن الأمن الغذائي هو ‏أولوية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إنشاء مجمعات ‏غذائية كبيرة كما يحدث في أنشاء مجمع لإنتاج الزيوت وتطوير ‏شركتي قها وأدفينا، وتطوير مخازن الجملة وميكنتها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية والتوسع في إنشاء شبكة منظمة لتوزيع السلع ‏من خلال فتح ما يقارب ثمانية آلاف منفذ من منافذ جمعيتي بالإضافة ‏إلى تبني سياسة الزراعة التعاقدية كما يحدث في البنجر بعد تطوير ‏مصانع بنجر السكر وكما يحدث في الزراعات التعاقدية للمحاصيل ‏الزيتية. ‏