أكد المرشح المستقل رجل الأعمال نواف الجشّي أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي الحكومي للفئات محدودة الدخل وذات الدخل المتدني في قمة أولويات برنامجه الانتخابي، إذ أعد رؤيةً متكاملةً تسعى إلى الوصول إلى أطر تشريعية واضحة لتعزيز عدالة الدعم الاجتماعي المقدم في المجالات كافة، وزيادة استفادة المواطنين من مبالغ برامج الدعم كافة، وإعادة النظر في الاشتراطات لتكون أكثر مرونة وبما يضمن توسيع نطاق الشرائح المستفيدة. وقال الجشّي إن برنامجه الانتخابي يتضمن محورًا شاملًا سيتحول إلى أدوات نيابية تشريعية تسعى إلى سد الثغرات القانونية، وإعادة النظر في قوانين وقرارات الدعم الاجتماعي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتضخم العالمي، بهدف زيادة الدعم المقدم للأسر محدودة الدخل بما يسهم في تلبية متطلباتها المعيشية والحد الأدنى اللازم لتوفير الحياة الكريمة. وذكر أن برنامجه الانتخابي يسعى إلى مقاربة جميع أشكال الدعم الاجتماعي الحكومي، وفي مقدمة تلك الأشكال تقنين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء» ليكون تشريعًا متكاملًا وتفصيليًا يستوعب جميع الحالات والفئات، وبما يتيح خيارات أكبر من أشكال الدعم المالي بما يتناسب مع كل حالة أسرية، وبما يحفظ حقوق الأسر محدودة الدخل على المدى البعيد. كما أفاد بأنه سيعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي ودراسة التوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين والشرائح التي يغطيها، وإضافة شرائح جديدة، وزيادة الموازنة المخصصة للضمان الاجتماعي. مشيرًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين القديمة في مملكة البحرين والتي استطاعت أن توفر الحياة الكريمة للعديد من الأسر والفئات الاجتماعية كالمطلقات والأرامل والأيتام وكبار السن وغيرهم، إلا أن القانون بات اليوم بحاجة إلى تقييم شامل وإعادة نظر في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة والتضخم، بما يتطلب مواكب تلك التغيرات عبر إعادة تقييم الدعم المقدم لتلك الفئات ومدى كفايته بما من شأنه توفير الاستقرار والأمن الاجتماعي لها.