توالت مواقف الدول العربية الرسمية الداعمة لبيان المملكة العربية السعودية بشأن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط. ورفضت المملكة التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس. وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. رفض التصريحات المسيسة وأيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة "أوبك بلس" وضمن هذه الاعتبارات. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه. كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول. وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم. السعودية صمام أمان أسواق الطاقة وأعلن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن المملكة تؤكد وقوفها بشكل تام مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها وخاصة ما يخص أمنها واستقرارها وأمن واستقرار أسواق الطاقة. السعودية تدعم النمو الاقتصادي العالمي كما أعرَبَت مملكةُ البحرين عن تضامنها ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك + أو عدِّه انحيازاً في صراعات دولية. وأشادت بالدور المحوري للسعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية؛ بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزِّز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية. أكَّدَت سلطنةُ عُمان متابعتَها الأصداءَ الدوليةَ حول قرار أوبك بلس المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة. وأعرَبَت وزارة الخارجية العُمانية عن دعمها هذا القرارَ المبني على اعتبارات اقتصادية، وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء. استجابة "فنية بحتة" أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أنّ اتفاق أوبك+ الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة "فنية بحتة" للظرف الاقتصادي الدولي وحالة السوق النفطية التي تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأوضح عرقاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنّ "اتفاق 5 أكتوبر الجاري الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة". وأشار إلى "انشغال أوبك+ على غرار الجميع في أنحاء العالم كافة، تجاه تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا -كما قال- العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو الماضي". ولفت النظر إلى أنّ تكتل "أوبك+" لا يحيد من خلال قرارها بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يوميًا ابتداء من 1 نوفمبر المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها. تحقيق انضباط سوق النفط أكدت جمهورية مصر العربية أنها تتابع عن كثب وباهتمام، أصداء القرار الذي صدر مؤخرًا عن منظمة (أوبك +)، وما أثير حوله من تجاذبات. وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن مصر تدعم الموقف الذي عبّرت عنه المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار (أوبك +)، لكونه يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وعبّر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك بلس" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها. ورحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية" المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس. وأشاد بالإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. وأعربت الجمهورية اليمنية عن تضامنها الكامل مع المملكة السعودية ورفضها التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك +" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة والتي وضحت بصورة جلية أن القرار قد اتخذ بالإجماع وعلى أساس فني بحت وضروري من أجل استقرار الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم.