تعهدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) بإتمام صفقة تبادل تفضي لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل. جاء ذلك خلال مهرجان شعبي أقامته الحركة قبالة مقر الصليب الأحمر الدولي غرب مدينة غزة بمناسبة الذكرى الـ 11 لصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ، بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وأقارب الأسرى والمعتقلين. ورفع المشاركون في المهرجان الإعلام الفلسطينية وصور الأسرى والمعتقلين داخل السجون، بالإضافة إلى لافتات كتبت عليها (حرية أسرانا أولوية) و (نعم لصفقة وفاء أحرار 2 مشرفة) و (لن تطول عتمة الزنازين). ويصادف غدا (الثلاثاء) الذكرى الـ 11 لإبرام إسرائيل لاتفاق تبادل الأسرى مع حماس، أطلقت عليه الحركة الإسلامية (وفاء الأحرار) برعاية مصر العام 2011 تضمن الإفراج عن شاليط الذي أسرته حماس منتصف العام 2006 ، مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية على دفعتين. وقال القيادي في حماس مشير المصري في كلمة خلال المهرجان "إن المقاومة الفلسطينية تملك أوراقا قوية ستجبر فيها إسرائيل بالرضوخ عند شروطها وعليها أن لا تقع في ذات الخطيئة في الصفقة الأولى عندما راهنت على عامل الوقت". وأضاف المصري أن عامل الوقت هو لصالح الأسرى والمعتقلين، مؤكدا أن من صنع وفاء الأحرار الأولى قادر على صنع صفقة أخرى من خلال الحكمة في إدارة ملف المفاوضات غير المباشرة. وتابع المصري أن الأسرى الإسرائيليين في غزة "لن يروا النور قبل أن يراه أسرانا من مختلف الفصائل ومن كافة المناطق الفلسطينية، لاسيما المرضى وأصحاب المحكوميات العالية". وأشار القيادي في حماس، إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تسعى في كل معركة مع إسرائيل "لزيادة عدد أسراها لتحرير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها". وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس العام 2016 للمرة الأولى أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم، فيما تقول إسرائيل إن اثنين قتلا واثنين أحدهما عربي والثاني أثيوبي الجنسية. إلى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية أن السلطات الإسرائيلية نفذت 5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية من بينهم 111 امرأة و620 طفلا و1610 اعتقالات إدارية. وقال النادي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي "تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال الإداري شكلت من حيث المعطيات الراهنة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. من جهتها طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة "القتل والإعدام" المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية وإدارة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكدت الهيئة في بيان ضرورة أن يخرج المجتمع الدولي عن "صمته ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه وأن يمارس سلطاته وصلاحياته في محاسبة الإرهاب الإسرائيلي المنظم". وتوفي 232 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل منذ عام 1967 من بينهم 73 أسيرا توفوا نتيجة التعذيب، و73 بسبب الإهمال الطبي، و79 نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال بحسب الهيئة.