أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (هيئة دستورية)، اليوم (الاثنين)، عن فتح باب قبول ملفات المترشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم. وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بتونس العاصمة، "لقد دخلنا اليوم في مرحلة مفصلية من الانتخابات التشريعية، وهي مرحلة قبول الترشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي التي ستتواصل لغاية يوم (الاثنين) القادم". وأضاف أن "عدد التزكيات المطلوبة لتقديم الترشحات وصل إلى 326 ألف تزكية، مما يعطينا 1705 مترشحين محتملين قاموا بتجميع التزكيات إلى غاية يوم 14 أكتوبر الحالي "، مرجحا في هذا الصدد، ارتفاع هذا العدد خلال الأيام القادمة. ويشترط القانون الانتخابي الجديد في تونس المعلن عنه في 15 سبتمبر الماضي، أن يقوم المترشح لهذه الانتخابات بجمع 400 تزكية من مواطنين في دائرته الانتخابية، على أن تكون تلك التزكيات موقعة من أصحابها أمام الدوائر البلدية أو فروع هيئة الانتخابات. كما نص القانون الانتخابي الجديد على أن التصويت في هذه الانتخابات سيتم على الأفراد، إلى جانب تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 161 دائرة منها 10 دوائر بالخارج، ليكون بذلك عدد أعضاء البرلمان المرتقب 161 نائبا فقط، مقابل 217 في البرلمان المنحل. إلى ذلك، أكد فاروق بوعسكر أن الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات ستنطلق في 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر 2022، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 16 ديسمبر القادم، وذلك قبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين. وتوقع أن يجرى الدور الثاني من هذا الاستحقاق الانتخابي في نهاية يناير المقبل، لافتا إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات التشريعية يجب ألا يتجاوز شهر مارس المقبل. ونفى في المقابل، بقاء بعض الجرائم الانتخابية دون محاسبة، قائلا إن "تعامل الأجهزة القضائية مع الانتخابات قد تغير من خلال تسجيل إيقافات وأبحاث تخص جرائم انتخابية... لذلك لا أحد يرتكب جريمة انتخابية تبقى دون مساءلة""، على حد تعبيره. يشار إلى أن العديد من الأحزاب قررت مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية المرتقبة منها حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب القطب وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. كما أعلنت أيضا جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة التي تتألف من حركة النهضة الإسلامية وحزب أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، وحراك المبادرة الديمقراطية مقاطعة هذه الانتخابات.