حدّدت لجنة مؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي لدراسة تقارير دولية حول الإمارات، سبعة محاور سيجري العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة، تتعلق بالشؤون الاجتماعية والحقوقية والصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وخصصت راصداً إعلامياً عن طريق الأمانة العامة للمجلس، لرصد ما يُتداول عن الدولة في وسائل إعلام أجنبية، حسب إفادة رئيس اللجنة، علي جاسم. وقال جاسم لـالإمارات اليوم، إن اللجنة كلفت الأمانة العامة في المجلس بجمع معلومات والرد خلال أسبوعين، وعلى ضوء ما سيردنا من تقارير، سيجرى قياس مستوى الخدمات المقدمة محلياً، ومدى توافقها مع النصوص الدستورية واستراتيجية رئيس الدولة التي تهدف الى الاهتمام بالإنسان، وإنصاف المنجزات الإماراتية التي تحققت والدفاع عنها. وأضاف: سنسعى إلى وضع خطة نستضيف من خلالها جهات حكومية عدة، مثل وزارات الخارجية والعدل والصحة والتعليم والعمل والاقتصاد، واتحاد الغرف التجارية، لبحث مدى تلاؤم الخطط الحكومية مع المعايير الدولية، لضمان استمرارية الحفاظ على التقدم الإماراتي في المؤشرات المختلفة. وانتخبت اللجنة خلال اجتماعها الأول في دبي، الخميس الماضي، علي جاسم، رئيساً، وعفراء البسطي، مقرراً للجنة، واعتمدت خطة عملها، وطلبت معلومات من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول معايير البرامج والقطاعات التي حققت فيها الدولة نتائج ومراكز متقدمة وغير متقدمة، وتأثير النتائج في مجتمع الإمارات بصورة مباشرة. وحسب جاسم، فإن اللجنة قررت تكليف الأمانة العامة بإعداد ملخص ومقدمة حول ماهية موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، فيما نحاول الاتصال بالجهات المختصة، بعد دراسة التقارير، لدراسة العناصر التي بُنيت عليها التقارير. وشرح أنه إذا تحدّثنا عن زيادة الاستثمارات الجديدة في الدولة، على سبيل المثال، فسيكون منطقياً أن نبحث هل وفرت الاستثمارات فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل؟ وهل عززت مكانة الدولة خارجياً، وعززت قواعد الاستثمار محلياً؟ وبناءً عليه يتم التطرق إلى المؤشرات التي تتعلق بالتنمية والاستثمار والبيئة. وتابع: سنتعرف من خلال لقاء مع وزارة الخارجية إلى دورها في تعزيز مكانة الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ونبحث مدى تعامل الوزارة مع الإيجابيات وتلافي السلبيات التي تتعلق بالدولة، والحفاظ على مصالح الإمارات إقليمياً ودولياً، وكذا معرفة المؤشرات والمعايير على صعيد التنمية البشرية. وتطرّق إلى البيئة الاستثمارية، وربط خطوط الطيران، والموانئ البحرية والمنافذ البرية، وعدم فرض ضرائب على المنتجات المختلفة، وتقييد حرية انتقال رأس المال أو فرض ضريبة على رأس المال. وتابع: سيساعدنا كثيراً الاطلاع على تقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية، في دراسة مواطن القوة والضعف في الملف الإماراتي. وحول آلية التعامل مع المؤشرات الناتجة عن الدراسة، أفاد بأنه سيتم الربط بين مدى انعكاس المؤشرات على التنمية البشرية في الدولة، وإذا وجدنا خللاً معيّناً سنصدر توصية إلى الحكومة بذلك.