استقرت أسعار النفط أمس مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم، وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي، إلى الركود أثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 91.80 دولارا للبرميل، لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المئة الأسبوع الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.67 دولارا للبرميل، مرتفعا ستة سنتات أو 0.1 في المئة بعد انخفاضه 7.6 في المئة الأسبوع الماضي. وأبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى أنه سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير. وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة «سي إم سي ماركتس»، إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب، والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب. وأضافت أن «التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأميركي تراجعت اليوم مما أتاح أيضا فرصة انتعاش لأسواق النفط». ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنة مع الربع السابق فإن سياسة شي الصارمة بشأن «كوفيد 19» جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي منذ نحو نصف قرن. يأتي ذلك فيما يحد الدولار القوي ومواصلة البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة من مكاسب الأسعار. وأبدت دول من تجمع «أوبك +» أمس الأول دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن السعودية دفعت بعض البلدان في المجموعة إلى اتخاذ هذا القرار، في تصعيد لحرب كلامية مع الرياض. وتعهدت «أوبك +» في الخامس من أكتوبر الجاري بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميا، لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف. وعلى الرغم من ذلك، ستحافظ السعودية على ثبات حجم الصادرات إلى أسواق آسيا الرئيسية في نوفمبر.