تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل أعمق في الربع الثالث من عام 2022، وسجلت أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2020، إذ تملكت مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة والركود من المستثمرين، كما تفاقمت المخاوف المتعلقة بالبيانات المتضاربة للاقتصاد الأميركي، مما يلقي بظلال من الشك على مرونة الاقتصاد في مواجهة تشديد السياسة النقدية، وإمكانية تسجيل نتائج مالية أضعف في المستقبل. وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، فقد تتزايد الضغوط الهبوطية نتيجة مواصلة رفع أسعار الفائدة ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان، إذ لامست عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4% مؤخراً، مما حد من معنويات الإقبال على المخاطر. وتشير التوجهات المستقبلية إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يمتد إلى تغيير الاحتياطي الفدرالي مسار سياساته النقدية ويتبنى موقفا أكثر تيسيرا، على الأرجح في حالة تراجع معدلات التضخم أو تزايد ضعف الأوضاع الاقتصادية، خاصة في سوق العمل. وفي الوقت الحالي، تشير احتمالات سوق العقود الآجلة إلى أن أسعار الفائدة الأميركية لن تبلغ الذروة حتى الربع الأول من عام 2023. من جهة أخرى، لا تزال هناك مخاطر من تراجع أسواق الأسهم نتيجة عدد من الأسباب ليس أقلها استمرار تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التضخمي، تلك العوامل التي وجهت ضربة قوية للمعنويات. وقد يؤثر هبوط أسعار العقارات في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع معدلات الرهن العقاري على المعنويات خلال الفترة القادمة.