الدوحة -الراية: قال تقرير شركة روتس العقارية إنه تم إبرام صفقات عقارية على أراضي فضاء خلال عام 2015 عددها 2,432 صفقة بقيمة 18.53 مليار ر.ق منها عدد 2,327 صفقة بقيمة 15.5 مليار ر.ق تم إبرامها على أراضي فضاء سكنية والباقي قدره 105 صفقات بقيمة 3.03 مليار ر.ق تم إبرامها على أراضي فضاء متعددة الاستخدام. كما تم إبرام صفقات عقارية على عقارات سكنية خلال عام 2015 عددها 2,355 صفقة بقيمة 23.21 مليار ر.ق منها عدد 2,173 صفقة بقيمة 17.63 مليار ر.ق تم إبرامها على بيوت للسكن، عدد 49 صفقة بقيمة 2 مليار ر.ق تم إبرامها على مجمعات سكنية فيلات، عدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ر.ق تم إبرامها على عمارات سكنية، والباقي قدره 36 صفقة بقيمة 1.18 مليار ر.ق تم إبرامها على فيلات سكنية. وبلغ عدد الصفقات خلال عام 2015 على العقارات متعددة الاستخدام 337 صفقة بقيمة 10.15 مليار ر.ق. وحسب التقرير تشتمل العقارات متعددة الاستخدام على العقارات التجارية والتجارية / السكني والتجاري / الإداري. واعتبر التقرير أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات السكنية متعددة الطوابق وذلك لسد الطلب المتنامي على السكن والإيجار بالدولة كنتيجة طبيعية لتزايد السكان وأعداد الوافدين ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد ارتفع عدد السكان بالدولة من 2 مليون نسمة تقريباً في يناير 2014 إلى 2.2 مليون نسمة في يناير 2015 ووصل إلى 2.4 مليون نسمة في ديسمبر 2015؛ بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء البيوت العربية والشعبية القديمة وهدمها وتطوير عقارات متعددة الطوابق بدلاً منها بعدما تم ترخيص المناطق الواقعة بها بذلك؛ وما يميز هذا الاستثمار أن تكلفته منخفضة نسبياً مقارنة بالمجمعات والأبراج وكذلك فترة إنشائه وتطويره قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة بالإضافة إلى أنه يحقق عوائد سريعة ومضمونة نسبياً إذ يستهدف فئة الشركات والهيئات سواء خاصة أو حكومية لتسكين موظفيها المؤهلين من المقيمين وتتراوح صافي العوائد المحققة من الاستثمار في المباني متعددة الطوابق ما بين 10-15% في حالة المطور الرئيسي وفي حالة البيع تكون قيمة البيع المستهدفة بما يحقق عائدا من 5.5-7.5% سنوياً وهو ما لا يحققه أي استثمار في نشاط عقاري آخر وكذلك أعلى من فائدة البنوك. طفرة كبيرة في أحجام التداولات خلال 5 سنوات شهدت بلدية الدوحة طفرة كبيرة في أسعار العقارات خلال الفترة من 2011 - 2015 فقد قفز حجم التداول بها عام 2012 إلى 22.6 مليار ر.ق من 13.36 مليار ر.ق في 2011 نتيجة لتعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية ومتزامنا مع قيام الدولة بتخطيط مناطق جديدة كمنطقة الثمامة وتعديل اللوائح التنظيمية لتطوير عقارات متعددة الطوابق سواء سكنية أو متعددة الاستخدام بمناطق قلب الدوحة كالنجمة والمنصورة وأم غويلينة وفريج بن محمود وفريج عبدالعزيز والمرقاب الجديد وأسلطة وغيرها؛ ومنذ ذلك الحين والسوق العقار مستقر عند مستويات أعلى من 20 مليار ريال في العام. وبالنسبة لبلدية الريان فقد أضاف العروقي أنها قد شهدت طفرة كبيرة وملحوظة خلال عام 2015 فقد زاد حجم التداول بها بمقدار 8 مليارات ر.ق خلال عام 2015 ويعزو السبب الرئيسي وراء ذلك إلى توجه المستثمرين نحو تطوير مشاريع عقارية بها هرباً من الأسعار المرتفعة ببلدية الدوحة؛ فنجد أن عدد التراخيص الصادرة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015 ببلدية الريان قدرها 2,439 رخصة من إجمالي 7,060 رخصة بنسبة 34.5% وذلك من واقع النشرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. أما بلدية الظعاين فقد شهدت طفرة كبيرة خلال العام 2012 والذي بلغ حجم التداول فيها 6.79 مليار ر.ق ويعود ذلك لتوجه المستثمرين لتطوير مشروعات كبيرة بها نتيجة لقربها من مدينة لوسيل ومناطق الخليج الغربي وطريق الخور الساحلي وكذلك طريق الشمال؛ إلا أنه سرعان ما تراجع هذا الطلب عليها نتيجة لعدم استكمال مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها ببلدية الظعاين. وأضاف العروقي أن باقي البلديات تشهد استقرارا وثباتا نسبيا بأسعار العقارات بها ومن المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة. أكثر من نصفها لمبانٍ جديدة رخص البناء تتجاوز 7 آلاف بلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة من يناير وحتى نوفمبر 2015 "7,060" رخصة منها 4,069 رخصة لمبان جديدة وذلك مقارنة بعدد 5,385 رخصة بناء كانت قد صدرت في 2014 منها 3,733 رخصة بناء لمبان جديدة. وأضاف العروقي أن هناك نشاطا كبيرا في منطقة لوسيل وتمت عمليات كثيرة في تلك المنطقة بين المطور الرئيسي ومالك الأرض القديم والمستفيد الجديد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري نظراً لعدم تحرير سندات ملكية لتلك الأراضي وهناك أيضاً نشاط تمويلي كبير من قبل البنوك العاملة في الدولة والواضح بأن معظم العمليات التي تمت في 2015 هي لشركات وأفراد بنية التطوير وليس المضاربة وقد خلا السوق من المضاربة والمضاربين؛ كما أن هناك طلبا كبيرا على الفيلات السكنية المنفصلة مما تسبب في ارتفاع أسعارها إذ كان السعر في عام 2014 حوالي أربعة ملايين للفيلا وفي عام 2015 صعد السعر إلى حوالي أربعة ملايين وخمسمائة للفيلا المقامة على مساحة أرض تتراوح من 450م إلى 500م مما تسبب في ارتفاع إيجارات الفيلات من 13000 و15000 إلى 18000 و20000 وهناك رواج وطلب على الشقق المفروشة والعمارات السكنية المخدومة والفندقية.