أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان لها، الانتهاك الجسيم لحقوق الأطفال على يد قوات الأمن الإيرانية وطالبت بوقف اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم. كما أعرب هذا البيان عن القلق إزاء مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً ومراهقًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، خلال الاحتجاجات العامة في البلاد، وطالب البيان إيران بالالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في إطار اتفاقية حقوق الطفل. وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن الأطفال قتلوا بالرصاص المباشر أو نتيجة الضرب من قبل قوات الأمن. وبحسب هذا البيان الذي صدر أمس الإثنين، فإن أسرا عديدة أجبرت على الإدلاء باعترافات كاذبة بانتحار أطفالها، بضغط من قوات الأمن. كما أعربت هذه اللجنة عن قلقها حيال اعتقال الطلاب في المدارس وتعذيبهم واحتجازهم في "المراكز النفسية". وكان وزير التربية والتعليم يوسف نوري قد أعلن في وقت سابق عن نقل بعض الطلاب المحتجزين في الاحتجاج إلى مراكز علم النفس للإصلاح والتربية من قبل الخبراء. كما نفی عضو لجنة التعليم والبحوث التابعة للبرلمان الإيراني، أحمد حسين فلاحي، ما تردد عن اعتقال طلاب في المدارس، وقال: "هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بالخارج، وفي الواقع، هناك افتعال للأجواء في هذا الصدد". وفي وقت سابق، أعرب المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية الإيرانية، في بيان نُشر يوم الأربعاء 12 أكتوبر، عن قلقه إزاء أوضاع الطلاب الموقوفين وطالب الحكومة بإنهاء عسكرة المدن وسياسة ترهيب واحتجاز الطلاب المراهقين. كما أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على ضرورة التزام إيران باحترام الحق في حرية التعبير والاحتجاجات السلمية للأطفال، بمن فيهم الفتيات، ودعت إلى إنهاء استخدام القوة، وحماية الأطفال المشاركين في المظاهرات. وفي نهاية هذا البيان، شددت على ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومستقل في قضايا انتهاكات حقوق الطفل علی يد السلطات الإيرانية، وطالبت بمقاضاة من يثبت تورطه. وأفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في الأيام العشرين الأولى من الاحتجاجات العامة بإيران، أنه حصل على هوية 200 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات العامة، وقال إن 29 % من القتلى هم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.