دعت المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا الجهات المعنية في البلدين إلى تفعيل ما جرى توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تقديرية 15 مليار دولار، والعمل على اغتنام الفرص المتاحة ذات المستهدفات المشتركة.وأكد بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة، أهمية ما تحقق من نتائج إيجابية ومثمرة خلال الزيارة أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب، وعزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة، وما تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الجهات الاقتصادية، بما يحقق أهدافهما وتطلعاتهما وفق رؤية قيادة البلدين الصديقين.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدين على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه العلاقات للوصول لمستوى يتوازى مع حجم اقتصادي البلدين، من خلال مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخطة التنمية الوطنية 2030 بجنوب أفريقيا، واستكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة.أبرز نتائج البيان المشترك: تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أرحب، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. إشادة بنتائج منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي ولقاء الطاولة المستديرة بتشريف رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات السعودية والجنوب أفريقية. ترحيب بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما جرى توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات وكفاءة الطاقة ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الذرية. تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين والابتكار والتقنيات النظيفة لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلال الإمداد المرتبطة بها. أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس التابعة لها، مع إعطاء أولوية متساوية لجميع القضايا الأساسية. التطلع إلى نتيجة ناجحة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (COP27) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في الفترة من 6 - 18 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ترحيب برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، وتشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية. تعزيز التعاون في المجال الصحي من خلال الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، والحرص على دعم المبادرات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وأي تحديات ومخاطر صحية مستقبلية. التوسع في دخول القطاع الخاص بالبلدين بشراكات استثمارية في مختلف المجالات، ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون في مجالات البيئة والزراعة والأمن الغذائي. الإشادة بمبادرتي خفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية، ومنصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية. أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والنقل الجوي بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية، مع السعي إلى تطوير الشراكات بين البلدين. رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، تنمية الحركة السياحية بين البلدين الصديقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته. التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات ومنها الصناعات العسكرية. رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين. ارتياح للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، والجهود المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الصديقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف، أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع التهديدات في المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. تضامن الجانب الجنوب أفريقي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، مؤكدا على رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة. أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). إشادة الجانب الجنوب أفريقي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى جميع مناطق اليمن. دعم كامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وتثمين الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، والتأكيد على أهمية الالتزام بها والتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. مواصلة الدعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. التأكيد على استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان، وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، وعلى أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، متمنين للسودان وشعبه الاستقرار والرخاء. ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، والتأكيد على دعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي (ليبي - ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب. التطلع لتوصل طرفا نزاع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى حل سلمي يسهم في تخفيف حدة التوتر والتصعيد، والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الأمن والاستقرار ويفسح المجال لإجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة