أشار موقع «دورسيت إيكو» البريطاني إلى تسارع وتيرة الالتماسات المطالبة بإعادة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى منصبه. وبحسب تقرير للموقع، فقد جمعت عريضة لإعادة بوريس جونسون لرئاسة للوزراء أكثر من 10 آلاف توقيع فيما يزيد قليلا على يومين. وأضاف التقرير: يقول الالتماس، الذي أطلقته صحيفةConservative Post ، إن جونسون أُطيح به بشكل غير ديمقراطي من قبل مجموعة صغيرة من النواب. ونقل عن نص الالتماس القول: نعتقد نحن الموقعون أدناه أن بوريس هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذنا من كارثة في الانتخابات العامة القادمة، ونطالب بإعطائه الفرصة للاطلاع على البيان الذي صوّتنا من أجله. ولفت إلى أن الالتماس يزعم أن جميع الرسائل سيتم تسليمها مباشرة إلى رئيس حزب المحافظين جيك بيري عند الاجتماع معه في 15 نوفمبر المقبل. وأضاف: يأتي الالتماس في الوقت الذي تشير فيه صحيفة «إكسبريس» إلى أن التكهنات تشير إلى أن ليز تراس قد تستقيل بعد 41 يومًا فقط من توليها المنصب، لافتًا إلى أن بعض نواب حزب المحافظين طالبوها بالفعل بالتنحي بعد بداية مضطربة في فترة عملها رئيسة للوزراء. ومضى التقرير يقول: تشترط لجنة عام 1922 داخل حزب المحافظين المكونة من نواب في مجلس النواب، والتي لديها صلاحية البت في التصويت الداخلي على الثقة برئيس حكومة الحزب، أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يواجه تصويتًا بالثقة خلال عامه الأول في المنصب. وأضاف: خارج تلك الفترة، سيضطر 15% من نواب الحزب في البرلمان إلى تقديم خطابات سحب الثقة إلى السير جراهام برادي، رئيس اللجنة، لإجراء التصويت، وهذا يعني أن تراس ستواجه تصويتًا بسحب الثقة إذا قدم 53 نائبًا من حزب المحافظين خطابات. وتابع: يحتفظ السير جراهام برسائل أعضاء البرلمان في ملف، ما لم يتم سحبها، كما يحتفظ بسجل سري للرقم. ومضى يقول: وكحد أدنى يجب على 50% من نواب حزب المحافظين التصويت بـ«عدم الثقة» في الاقتراع حتى تخسر تراس منصبها، لتبدأ بعد ذلك مسابقة من أجل القيادة، لكن بالنظر إلى رد الفعل العنيف ضد رئيسة الوزراء، هناك تكهنات بأن نواب حزب المحافظين قد يتجاوزون القواعد الحالية.