فيما شرعت محاكم الأحوال الشخصية باعتماد الهوية الوطنية للمطلق، بدلا من "المعرفين"، مع منح صلاحية للقاضي بطلب معرفين في حال رأى ذلك، أكد قانونيون إسهام القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء أمس، في رفع مستوى الأداء في محاكم الأحوال الشخصية، وتحقيق سرعة الإنجاز فيها، والتخفيف على المواطنين، وتقليل التزاحم في المحاكم. وجاء القرار على خلفية مقترح تقدم به رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء، لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهدين عارفين بالمطلق في حال الطلاق والرجعة، للتعريف به، حيث إنه بعد دراسة مجلس القضاء للمقترح تم تأييد الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية. ووجه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل أصدر تعميماً لجميع محاكم المملكة – بحسب ما أعلن المجلس، بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين ومعرفين. وبين التعميم أنه سيكتفى بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظراً لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي، والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كاف في ذلك، وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى. وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء أن هذا التعميم جاء على خلفية مقترح قدمه رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، رفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهدين عارفين بالمطلق في حال الطلاق والرجعة للتعريف به، وقد درست الإدارة العامة للمستشارين في المجلس المقترح وأيدت الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية. ولفت إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار تسهيل وتسريع إجراءات التوثيق أمام المحاكم، والتخفيف على المراجعين في سرعة إنجاز معاملاتهم. من جهتهم، أوضح قانونيون تحدثوا إلى "الاقتصادية" أمس، أن القرار جاء ليخفف من زحام المراجعين ويسهل إجراءات إصدار صكوك الطلاق والرجعة وسيقلل عدد المراجعين، سيما أن طالبي إصدار الصكوك كانوا يضطرون إلى تكبيد معارفهم عناء الحضور إلى المحكمة، إضافة إلى أن كثيرا من أنفسهم يشهد بعضهم لبعض أو يطلب من الموظفين الشهادة على هذا الإجراء، ما يوقعهم في تحمل حرج تحمل مسؤولية الشهادة. وأكد عبدالعزيز الزامل، محامي مستشار قانوني، أن هذا الإجراء يعد تخفيفاً، وخطوة رائعة، حيث إنه يخفف من زحام المراجعين ويسهل إجراءات إصدار صكوك الطلاق والرجعة وسيقلل عدد المراجعين، مشيراً إلى أن إقرار المُطلق هو إقرار قضائي، كما لو أقر بذلك أثناء نظر المنازعة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية. بدوره، أوضح عبدالكريم القاضي، محامي مستشار قانوني، أن القرار جاء في محله، حيث إنه يترتب على ذلك تخفيف الإجراءات المتبعة في المحاكم لإثبات الهوية للشخص الماثل أمامهم. وقال "وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت في الأحوال المدنية مع التحري عن الشخص المعني قد تحصلت، وتمت وفق الطرق الشرعية". ولفت إلى أن ذلك يعني أن حضور مثل هذه الإجراءات في المحاكم هو إعادة لنفس العملية السابقة في الأحوال المدنية، وهي تحصيل حاصل، وبالتالي فإن هذا أمر منتهٍ وهو في محله. بدورها ذكرت جواهر السويد، محامية متدربة، أنه طالما أن الزوج مقر بالطلاق، فلا حاجة إلى وجود الشهود، وكذلك في حالة الرجعة، أما في حالة إنكار أحد الطرفين، فيتم اللجوء إلى الشهود، كي تتم معرفة الحقيقة. وعن مدى ضرورة وجود المعرف للمرأة التي لا تحمل هوية وطنية خاصة، قالت "إن المرأة في هذه الحالة بحاجة إلى مُعرِف".