وجه وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، الشكر لمجلس جامعة الدول العربية الموقر على الاستجابة السريعة لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية والذي يأتي في أعقاب الاعتداء السافر الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران تحت أنظار الحكومة الإيرانية دون بذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات أو الاستجابة للنداءات المستمرة من بعثة المملكة. وأضاف معاليه في كلمته أمس الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنه لا يخفى على المجلس إن هذه الاعتداءات جاءت بعد التصريحات العدوانية ضد المملكة والتي كانت بمثابة المحرض والمحرك للاعتداء بشكل مباشر، وفي انتهاك صريح لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحتم على الدول مسؤلية حماية البعثات الدبلوماسية". وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية، بالعبث في مقدراتها، والتدخل في شؤون دولها، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بها، وزعزعة أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي حذرت منه قرارات الجامعة العربية مسبقا وماذكره سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات رئيس الجلسة في خطابه اليوم أمام مجلس الجامعة. وشدد معاليه على أن هذه التدخلات تتعامل معها المملكة بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم، وهي أيضا مسؤولية الجامعة العربية، في ظل أهدافها الرامية إلى حماية الأمة العربية، والحفاظ على الأمن القومي للدول والشعوب والمقدرات العربية. وفي ختام الكلمة، قال معاليه "ليس لدي أدنى شك في اضطلاع مجلس الجامعة العربية بمسؤوليته والتعامل مع هذه التدخلات وفق ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه قراراتها". وانطلقت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد "الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة"، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ومشاركة 18 من وزراء الخارجية فيما مثل كل من الأردن والجزائر وتونس مندوبوها الدائمون لدى الجامعة ورأس وفد المملكة وزير الخارجية عادل الجبير. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بناء على طلب من المملكة لإدانة الانتهاكات الإيرانية لحرمة سفارتها في طهران وقنصلياتها في مشهد الإيرانية وإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية الداخلية. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة رسمية من الوفد السعودي الدائم لدى الجامعة العربية طلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وبدورها قامت الأمانة العامة بتعميم الطلب السعودي على الدول العربية وتلقت عدداً من موافقات الدول العربية على تأييد الطلب السعودي بعقد الاجتماع. العربي يدعو لموقف عربي وجماعي لوقف الانتهاكات الإيرانية وكانت الجامعة العربية دانت على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية القاضية بحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، كاتفاقية فيينا عامي 1961 و1963". ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى اتخاذ موقف عربي وجماعي لوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد العربي مجددا، في كلمته أمس الأحد أمام الاجتماع على الدعم العربي التام لإجراءات المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددا على أن المنطقة العربية لا تتحمل أي أعمال استفزازية أو فتنة طائفية بين المواطنين أو انتهاك سيادة الدول العربية المستقرة. وقال العربي» إن إيران يقع على عاتقها ترجمة رغبتها في إزالة التوتر مع الدول العربية إلى خطوات فعلية وملموسة ووفقا لأحكام القانون الدولي والأمم المتحدة» . وأكد أهمية هذه الدورة الوزارية الطارئة في ظل التوترات الخطيرة الراهنة والتي تمس الأمن القومي وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة، لافتا إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يؤكد التضامن العربي مع المملكة العربية السعودية وإدانة ما تعرضت له سفارتها في إيران وقنصليتها في مشهد من اعتداءات وانتهاكات صارخة تتعارض مع اتفاقيات فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، محملا ايران مسؤولية خرق هذه الاتفاقيات. ونوه «العربي» بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية الوزاري في 24 ديسمبر الماضي بإدانة الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، ويحمل تهديدا خطيرا للامن والسلم الاقليمي والدولي. وجدد «العربي الدعوة لعقد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب لبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي ومناقشة حاضر ومستقبل العلاقات مع دول الجوار بشكل معمق، بما يراعي المصالح العليا وسياسة حسن الجوار والحفاظ على الأمن والسلم الدولي وفقا لميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة.