فندت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية المزاعم التي تتردد بعدم جاهزية الشعب الإيراني للديمقراطية، وهي الادعاءات التي تكرس لاستمرار نظام الملالي الحاليّ. وبحسب مقال لـ«فرهاد رضائي»، يزعم بعضهم أنه حتى لو جرت الإطاحة بنظام الملالي، فإن المستقبل لن يكون أفضل بدعوى أن الشعب الإيراني لا يستطيع الحفاظ على الديمقراطية. يقول الكاتب: أعرب بعض المراقبين عن أملهم في أن تؤدي الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تشهدها البلاد إلى تغيير النظام، وتابع: زعم بعض الناس أنه حتى لو نُبذ النظام، فإن المستقبل لن يبدو أفضل لأن الشعب الإيراني لا يستطيع أن يحافظ على الديمقراطية، وبرز ذلك في مقال «انتفاضة إيران الفارغة» الذي كتبه سهراب الأحمري. واستطرد: بحسب الأحمري، للإيرانيين تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لتطبيق الديمقراطية، وهو يشير إلى أن كثيرًا من هذا الفشل ينبع من الثقافة السياسية، إذ يحتاج الناس إلى شخص في السلطة ليخبرهم بما يجب عليهم فعله. وأردف: وفقًا للأحمري، المجتمع الإيراني والثقافة السياسية تتطلب مصدرًا حيًا للسلطة، مما يجعل الديمقراطية غير قابلة للاستمرار، ونقل عنه، قوله: إيران مجتمع متعدد الأعراق والأديان، ومن ثم فمن المستحيل التوصل إلى إجماع ديمقراطي. لفتت المجلة إلى أن مقال الأحمري مزعج على مستويات مختلفة، أولها أنه يردّد ادّعاء إدوارد سعيد بأن المنطقة متخلفة للغاية فلا يمكنها رعاية القيم الحضارية، بما في ذلك الديمقراطية. وتابعت: هذا الرأي مثير للسخرية بشكل مضاعف لأن المؤلف نفسه من إيران، ومضت بالقول: يبدو أن الأحمري ينسى أن ثورة عام 1979 كانت ذات قاعدة عريضة وأنتجت حكومة تمثيلية معقولة في ظل مهدي بازركان ثم أبو الحسن بني صدر. وأضاف: للأسف، تم إخماد الحافز الديمقراطي من قبل الملالي الذين استولوا على الثورة وقضوا بوحشية على أولئك الذين يختلفون معهم. واستطرد: كما هو معروف، كان الرئيس إبراهيم رئيسي متورطًا في قتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988. وأوضح أن إيران شهدت مؤخرًا ازدهارًا في الجماعات المدنية، وهو ما تجلى في حركات احتجاجية مهمة مثل الحركة الخضراء في عام 2009، والحركة البيئية، وحركات حقوق الإنسان وحقوق المرأة. كما انتشر الخطاب العام والفكري بخضوص القضايا الاجتماعية والسياسية، مثل العلاقة بين الدين والدولة، والدولة والمجتمع المدني، والتوجه الأيديولوجي لإيران وهويتها في المستقبل. وأضاف: يبدو أن الأحمري يعتقد أن التعدد العرقي في إيران يحكم على البلاد بالتفكك، وهذا يردد حجج الحكومة التي صورت دائمًا الأقليات العرقية (الأكراد والعرب والبلوش والأذريون) على أنهم انفصاليون يهددون سلامة الدولة. وأردف: أثر التمييز الذي تمارسه الحكومة في تخصيص الموارد العامة بشكل خاص على الأقليات العرقية، إذ حولت بشكل كبير موارد الدولة بعيدًا عن الأكراد والعرب والبلوش والأذريين إلى الشيعة الفارسيين. وتابع: أدى التوزيع غير المتكافئ للموارد إلى فقر مدقع في المقاطعات التي تضم أقليات عرقية، وهو أكثر عمقًا بكثير من مستوى الفقر بين الإيرانيين الآخرين. واستطرد: كافحت الأقليات لإقناع الحكام في طهران بمعاملتها على قدم المساواة وإنهاء اضطهاد الدولة، على عكس عديد من الأقليات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لم يتبنوا الانفصال أبدًا، بالعكس، أدت الجولة الحالية من الاضطرابات إلى التقارب بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة. وختم الكاتب المقال قائلًا: الشعب الإيراني في أمسّ الحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لمواصلة كفاحه الشجاع، إن التعبير عن ثقتهم في قدرتهم على إقامة ديمقراطية سيكون الخطوة الصحيحة في هذا الاتجاه.