نيويورك - أُسدل الستار اليوم الثلاثاء على القضية المثيرة للجدل والتي تتعلق بتورط شركة صناعة الأسمنت الفرنسية 'لافارج' في دعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا بعد سنوات من مسار قضائي معقد خاضته الشركة في مواجهة اتهامات أميركية بتقديم مدفوعات مالية لجماعات متطرفة مصنفة على قائمة الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية. وأقرت 'لافارج' بالذنب لأول مرة منذ تفجر الفضيحة قبل سنوات، معترفة بدفع أموال لجماعات متطرفة من ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية حين كانت تعمل في سوريا وذلك لضمان استمرار عملها.    وأعلنت شركة لافارج الفرنسية ومجموعة 'هولسيم' السويسرية الأمّ الثلاثاء أنها ستسدّد غرامة بقيمة 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية بعد إقرارها بمساعدتها مجموعات إرهابية بينها داعش خلال الحرب في سوريا. وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تمّ حلّها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس/اب 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014". ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية. كما تواجه لافارج التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ووافقت على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب. وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الأسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية. وقالت هولسيم إن الأحداث المتعلقة بمصنع لافارج في سوريا تخالف قيمها وإن هذه الأحداث أخفيت عن مجلس إدارتها وقت الاندماج في عام 2015. وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.