(CNN)-- قالت شركة لافارج إنها ستدفع غرامة مالية تقارب 778 مليون دولار، وتقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس/ آب 2013 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2014، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء. وأضافت شركة الفرنسية، في بيان: "لقد قبلت لافارج اس ايه ولافارج سوريا المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكًا صارخًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج. ونأسف بشدة لحدوث هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة". وأضافت لافارج أن وزارة العدل وجدت أن "ضوابط ووظائف الامتثال الفعال وإدارة المخاطر موجودة الآن لاكتشاف ومنع أي سلوك محتمل مشابه. ونتيجة لذلك، قررت وزارة العدل أن تعيين مراقب امتثال مستقل ليس ضروريًا". وقال قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، إن شركة الأسمنت الفرنسية وشركتها التابعة لها لافارج سوريا ستقران بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتقديم دعم مادي لداعش ومنظمة إرهابية أخرى. تم الكشف عن صفقة الإقرار بالذنب التي توصلت إليها وزارة العدل مع شركة لافارج في محكمة اتحادية في بروكلين. إنها محاكمة غير مسبوقة للشركات في ظل الدعم المادي لقانون الإرهاب، وفقًا لوزارة العدل. كانت تعاملات الشركة مع الجماعة الإرهابية موضع تحقيق داخلي منذ عدة سنوات. وفي ختام هذا التحقيق، قالت المؤسسة إن موظفي إحدى الشركات القديمة كانوا يدفعون أموالاً للوسطاء دون اعتبار لهوية المجموعات المشاركة من أجل الحفاظ على سير العمليات والحفاظ على سلامة المصنع مع تصاعد العنف في المنطقة. "ومع ذلك، فإن الجمع بين فوضى منطقة الحرب ونهج" ما يمكن فعله "للحفاظ على العمليات في هذه الظروف قد يتسبب في أن يخطئ المتورطون بشكل خطير في تقدير الموقف وإهمال التركيز بشكل كافٍ على الآثار القانونية والمتعلقة بالسمعة لسلوكهم"، حسب بيان للشركة، في بيان عام 2017.