تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة بفيينا، برئاسة سعادة المستشار حسن علي راشد البوعينين، وبمشاركة كل من الأستاذ فهد عبدالرحمن المريخي والأستاذ فهد طارق شويطر، من البعثة في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة من 17 الى 21 أكتوبر 2022م. يقدم المؤتمر خلال هذا الأسبوع منبراً لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة، حيث يشهد المؤتمر، ككل عام، مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون وممثلي المنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية النمسا، إضافةً إلى منظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ووسائل الإعلام. ويناقش المؤتمر في دورته الحالية مجموعة من الموضوعات أهمها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها وهي، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما يتطرق المؤتمر الى الأشكال والأبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة الى تركيزه على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الإلكترونية الخاصة والجرائم الإلكترونية التي تؤثر على البيئة. وقد افتتحت السيدة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المؤتمر بكلمة توجهت من خلالها بالشكر والتقدير للدول الأعضاء على دعمها المستمر والفاعل للمؤتمر، كما دعت إلى مزيد من التعاون الدولي لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة التي انتعشت خلال فترة كوفيد-19، وحثّت الحكومات على اتباع نهج متعدد الأطراف في مكافحة الجريمة المنظمة. الجدير بالذكر بأنه ستقام على هامش أعمال المؤتمر عدد من الفعاليات الجانبية تسلط الضوء على الجوانب المختلفة للجريمة المنظمة، بما في ذلك مناقشة موضوع تعزيز دور المرأة وتعاونها في نظام العدالة الجنائية ولاسيما في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى مناقشة دور الشباب في القضاء على المخدرات والجريمة.