دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد. وحمّل المجلس في قرار أصدره امس عقب ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده بمقر جامعة الدول العربية، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، إيران مسؤولية ذلك، مطالباً إياهاً بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. واستنكر المجلس التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية ضد المملكة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في أحكام القضاء السعودي والشؤون الداخلية للمملكة مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار والأمن في المنطقة. ودان المجلس الحكومة الإيرانية بتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية على مدى العقود الماضية، مؤكداً أن هذا النهج يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. وطالب إيران بالامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتصريحات العدائية التي من شأنها تقويض وتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة، مستنكراً استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى"، والتأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة عليها، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة السيادة على جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي. كما دان المجلس استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودعمها للجماعات التي تشكل تهديداً خطيراً لأمنها واستقرارها، مندداً بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. كما ندد المجلس بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية وانعكاس ذلك سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام. وحثّ الحكومة الإيرانية البعد عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، داعياً إيران إلى وقف دعم الميلشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية واعتباراً ذلك تهديداً للأمن القومي العربي. وأكد المجلس في قراره أن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والحرص على الاستقرار والأمن في دول الجوار والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. وكلّف المجلس الأمين العام للجامعة العربية بالتواصل مع وزراء خارجية كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفع نتائج ذلك إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة، مطالباً الأمين العام للجامعة العربية بإبلاغ هذا القرار للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، كما طلب من مصر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة هذا الموضوع. إلى ذلك، امتنع لبنان عن التصويت على هذا القرار، مقرراً النأي بنفسه عنه. وفي بيانه الختامي دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في بيانه الختامي، الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد. وحمّل البيان إيران مسؤولية ذلك، مطالباً إياها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، واستنكر المجلس التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية ضد المملكة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في أحكام القضاء السعودي والشؤون الداخلية للمملكة مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس وقوفه صفاً واحداً مع المملكة وتأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وأشاد بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها، مرحباً بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن لهذه الاعتداءات.