أعلن الدكتور بدر جوهر رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت أن القيمة السوقية لقطاع الأسمنت في السعودية بلغت نحو 50 مليار ريال. وأكد أنه قطاع حيوي وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مفيدًا أن القطاع يمر بمتغيرات كثيرة تتطلب تضافر الجهود حيث تواجه الصناعة انخفاضًا في عوائدها وارتفاع مدخلات الإنتاج فضلًا عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب وفقًا للتقارير التي تشير لثبات مستوى الطلب على مدى 3 أعوام متتالية. والتقى المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين اليوم، باللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية، لمناقشة قضايا قطاع الأسمنت وسبل تحقيق استدامته وزيادة مساهمته الاقتصادية. وأكد اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق استدامة قطاع الأسمنت وزيادة ربحيته ومساهمته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، عادًا قطاع الأسمنت من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليه المملكة في بناء المشاريع الكبرى والإسكان والأساسية، وتحقيق الاستدامة المالية له سينعكس بشكل إيجابي على بقية أنشطته وأعماله في مجال التدريب والتأهيل والخدمة المجتمعية والبيئة. واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية محاور خطتها لدعم استدامة قطاع الأسمنت بالمملكة والمتمثلة في موازنة العرض والطلب ورفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع وأبرز التوصيات ذات الصلة، فيما نوقش دور قطاع الأسمنت في رعاية وتوظيف خريجي برامج هندسة التعدين وعلوم الأرض، والمشاريع الكبرى بالمملكة.