قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ  ، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يعتبر إنجازا كبيرا للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، ويتيح أفضل مناخ لتنمية وتطوير صناعة السيارات، بما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة الحيوية ويفتح أسواقا جديدة أمام صادرات السيارات وأكد  رئيس لجنة الصناعة محمد حلاوة إن القانون بعد الموافقة عليه نهائيا،يأتي دعمًا لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن الكرة الآن فى ملعب مصانع السيارات والمستثمرين لينهضوا بصناعة السيارات صديقة البيئة ويفتحوا مجالات التصدير بقوة للمنطقة وإفريقيا وأوضح حلاوة أن أهمية هذا القانون أنه يتناغم مع توجه القيادة السياسية بضرورة تعميق صناعة السيارات وتوطين التكنولوجيا فى قطاع الصناعة عموما، مشيرا إلى أن القانون يعمل على  تعزيز صناعة السيارات صديقة البيئة فى مصر والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، ويدعم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة وأشار  رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن القانون يعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير جنبًا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى. ولفت  محمد حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ جاء بهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.