حدد البنك المركزي السعودي "ساما" 29 يونيو المقبل موعدا رسميا لتطبيق دليل مكافحة الاحتيال المالي المحدث ليحل محل دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بتاريخ 27/12/1441 هـ. وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ في تعميم بعنوان "تحديث دليل المكافحة الاحتيال المالي": إن الإصدار المحدث لدليل مكافحة الاحتيال المالي يهدف إلى تحسين مستوى الممارسات في مكافحة الاحتيال وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط التي تسهم في رفع مستوى النضج لمكافحة الاحتيال بشكل استباقي و أكثر فاعلية للحد من مخاطر الاختيال، مشددا على ضرورة التزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بما ورد في الدليل المحدث. وأشار إلى أن تحديث دليل مكافحة الاحتيال ينسجم مع دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز حماية القطاع المصرفي والمتعاملين معه من التعرض لعمليات الاحتيال المالي والأساليب الاحتيالية، منوها بالصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي (م/36) بتاريخ 11/4/1442 هـ. ونوه بأهمية إعداد تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنة بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي لتحديث مواطن الضعف في البنك وتقييم مستوى النضج، مشددا على ضرورة تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتبارا من 30 نوفمبر المقبل. وطالب بوضع خطة عمل لتحقيق درجة النضح الثالث كحد أدنى للضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال 9 أشهر من تاريخ التعميم (15/3/1444 هـ) بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك بشكل دقيق وتزويد البنك المركزي بها في موعد أقصاه (30 نوفمبر 2022). وشدد على استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك على خطة العمل وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها، منوها بأهمية التزام البنك التام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي في موعد أقصاه 29 يونيو 2023. ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير سنوي مفصل من إدارة المراجعة الداخلية –لها الاستعانة ببيوت الخبرة– يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداء من نهاية الربع الرابع من عام 2023.